آفاق نمو الاقتصاد الجزائري تتعزز بالاستثمارات العمومية

توقع البنك الإفريقي للتنمية تسارع نمو الاقتصاد الجزائري خلال السنوات المقبلة، حيث أشار إلى أن الجزائر في طريقها لتحقيق نتائج إيجابية بفضل الاستثمارات العمومية وتوسع نشاط القطاعات غير النفطية. جاء ذلك في تقريره للآفاق الاقتصادية في إفريقيا، الذي تم تقديمه خلال الاجتماعات السنوية في برازافيل.

وأوضح التقرير أن الجزائر لا تزال تحتفظ بمؤشرات اقتصادية قوية على الرغم من التحديات الدولية. وبحسب البنك، فإن التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة لم تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي للبلاد. وأكد أن الجزائر قادرة على الاستمرار في هذا الاتجاه الإيجابي.

وبين البنك الإفريقي للتنمية أن التوقعات تتماشى مع الأرقام المدرجة في قانون المالية، الذي يتوقع نموا بنسبة 4.2% في العام المقبل، مع احتمالية وصول النمو إلى 4.4% في 2027. ويستند هذا التقدير إلى الأداء القوي للقطاعات الصناعية والزراعية.

تطورات إيجابية في مؤشرات الاقتصاد الوطني

وشدد التقرير على أن الاقتصاد الجزائري قد حقق نتائج إيجابية مستمرة، مدعومة بالأداء القوي للقطاعين الصناعي والفلاحي. وأظهر أن مستويات الاستثمار واستهلاك الأسر قد تحسنت، مما يعكس استقرار الاقتصاد.

كما ألقى التقرير الضوء على تراجع معدل التضخم، الذي انخفض من 4.4% في 2024 إلى 1.7% في 2025، نتيجة لتباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وهذا يعكس جهود الحكومة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأبرزت الوثيقة أيضا أن السياسات الاجتماعية المتبعة من قبل السلطات العمومية ساهمت في تحسين المؤشرات الاجتماعية، وتقليص الفجوات بين الفئات الاجتماعية. وهذا يعكس التزام الجزائر بتحسين جودة الحياة لمواطنيها.

استراتيجيات الدعم وتحسين المؤشرات الاجتماعية