قطر ترفض الرسوم الدائمة على عبور مضيق هرمز وتأثيرها على المستهلكين
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر "شانغري-لا" الأمني المنعقد في سنغافورة، إن قطر ودول الخليج ترفض فرض رسوم دائمة على المرور عبر مضيق هرمز، موضحا أن ذلك سيزيد الأعباء على المستهلك النهائي. وأكد أن تطبيق هذه الرسوم بشكل مستمر يعد أمرا غير مقبول.
وأضاف أنه يمكن التفاهم بشأن الرسوم المؤقتة المرتبطة بظروف استثنائية أو مهام فنية وأمنية محددة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم قد تساهم في استعادة انسيابية حركة الملاحة وضمان أمن الممر المائي. وشدد على أهمية التعاون بين الدول في هذا الشأن.
بينما جاءت تصريحات المسؤول القطري ردا على تقارير تناولت مباحثات بين إيران وسلطنة عمان حول إنشاء نظام دائم للرسوم بهدف تنظيم إدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز. وأوضح أن هذا المضيق يعد من أهم الممرات التجارية البحرية في العالم.
تأثير الرسوم المقترحة على الملاحة العالمية
بينما يشهد مضيق هرمز تصعيدا في التوترات، فقد أدى ذلك إلى تعطيل حركة الملاحة بشكل فعلي، مما يؤثر على إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية. وأشار خبراء إلى أن إغلاق المضيق قد يرفع من أسعار الوقود والمنتجات الصناعية في معظم دول العالم.
وأكدت تقارير أن أي رسوم دائمة قد تقود إلى تداعيات سلبية على مستويات إنتاج وتصدير النفط في المنطقة، مما قد يزيد من الضغوط على الاقتصاد العالمي. وشددت دول الخليج على ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة دون أعباء إضافية قد تؤثر على المستهلكين.
وأعربت قطر عن موقفها الثابت في دعم استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز، واعتبرت أن الحفاظ على هذا الممر الحيوي يتطلب تنسيق جهود دولية لضمان انسيابية الحركة.
النداءات للتعاون الإقليمي في مجال الملاحة
أضاف الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أن تعزيز التعاون الإقليمي يعتبر أمرا حيويا لضمان أمن الملاحة، مشيرا إلى أهمية وجود حلول فعالة وغير مكلفة. وشدد على ضرورة أن تضع الدول المعنية في اعتبارها تأثير أي تغييرات على حركة الملاحة على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الممرات المائية مثل مضيق هرمز بحاجة إلى حماية خاصة، خاصة في ظل الظروف الجيوسياسية الحالية. وأكد أن قطر ستواصل دعمها للجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأختتم حديثه بالتأكيد على أهمية الحوار والتعاون بين الدول لضمان سلامة الملاحة، داعيا جميع الأطراف إلى العمل باتجاه حلول تضمن مصالح الجميع.
