مجلس جديد للرقابة والنزاهة في العراق لمواجهة الفساد المالي

أعلنت الحكومة العراقية اليوم عن تشكيل مجلس جديد يهدف إلى تعزيز النزاهة والرقابة المالية في البلاد. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة للحد من هدر الأموال العامة واسترداد الأموال المنهوبة. وبحسب المعلومات، فإن المجلس سيتولى وضع آلية خاصة للتدقيق والتحقيق في العقود الحكومية قبل إبرامها.

وأوضح الاجتماع الذي ترأسه الزيدي أن المجلس يشمل مسؤولين رفيعي المستوى، منهم رئيس ديوان الرقابة المالية ورئيس هيئة النزاهة ورئيس الادعاء العام. وركز الاجتماع على أهمية متابعة إجراءات تدقيق العقود لضمان التوافق مع التخصيصات المالية المعتمدة.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشاريع الحكومية. وبين أن تشكيل لجان فرعية متخصصة لتدقيق العقود سيكون جزءًا من استراتيجية الحكومة لضمان الالتزام بالقوانين والتعليمات النافذة.

إجراءات جديدة لمراقبة العقود الحكومية

وشدد على أن مخرجات عمل المجلس ستتم إحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لتعزيز المساءلة. وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات هو خلق بيئة شفافة ومحاربة الفساد المالي الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني.

كما بين أن المجلس سيعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لمراقبة الأداء المالي للحكومة. وأشار إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق أهداف المجلس في استعادة الأموال العامة.

وأعرب العديد من الخبراء عن تفاؤلهم بشأن هذه الخطوة، مؤكدين أنها تمثل بداية جديدة لمكافحة الفساد وتحقيق التنمية المستدامة في العراق.