استمرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية في يونيو مع تعديل سعر الديزل
عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم، حيث تم مراجعة أسعار المشتقات النفطية لشهر مايو ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أبريل. وأوضحت اللجنة أن قرار تثبيت أسعار المشتقات النفطية لشهر يونيو جاء بناءً على توجيهات الحكومة الرامية إلى الحد من آثار ارتفاع الأسعار العالمية.
وأضافت اللجنة أنه تم تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلسًا ليصبح 850 فلسًا. وأعلنت عن تجميد ما يقارب 41% من الضريبة على مادة البنزين (90) وحوالي 22% على مادة البنزين (95) خلال شهر أبريل، بالإضافة إلى 16% من الضريبة على البنزين (90) خلال شهر مايو.
وأكدت اللجنة أن الحكومة تحملت دعمًا مباشرًا تراكميًا خلال فترة الأزمة يقدر بحوالي 170 مليون دينار. ومن المتوقع أن يبلغ الدعم للمحروقات على تسعيرة شهر يونيو حوالي 29 مليون دينار، بالإضافة إلى حوالي 3 ملايين دينار دعمًا موجهًا للقطاع الصناعي.
تثبيت الأسعار ودعم القطاع الصناعي
وشددت اللجنة على استمرار دعم القطاع الصناعي من خلال تثبيت سعر الغاز البترولي المسال المخصص للصناعات عند 695.81 دينارًا للطن، رغم أن سعره الفعلي يبلغ 929.58 دينارًا للطن. ويهدف هذا الإجراء إلى احتواء آثار الارتفاعات العالمية ودعم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية.
كما أكدت اللجنة أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، بل عكست جزءًا منها فقط. وبينت أن الكلف الفعلية للمشتقات النفطية لشهر يونيو بلغت: 1069 فلسًا/لتر لمادة البنزين أوكتان (90)، و1310 فلسًا/لتر لمادة البنزين أوكتان (95)، و960 فلسًا/لتر لمادة السولار، و943 فلسًا/لتر لمادة الكاز.
وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية، بما يتماشى مع السياسات الحكومية الرامية إلى الحد من آثار التقلبات العالمية للأسعار.
قرارات تسعير المشتقات النفطية لشهر يونيو
وأكدت اللجنة أنه تم تثبيت سعر البنزين 90 عند 1000 فلس/لتر دون أي زيادة، وتثبيت سعر البنزين 95 عند 1310 فلس/لتر. كما تم تثبيت سعر الكاز عند 550 فلس/لتر، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير دون أي تغيير.
وأضافت اللجنة أنه تم تخفيض سعر وقود الطائرات المحلية بمقدار 10 فلسات/لتر ليصبح 783 فلسًا/لتر، في حين تم تعديل سعر السولار بمقدار 60 فلسًا/لتر ليصبح 850 فلسًا/لتر. وأشارت إلى أن الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية.
وذكرت اللجنة أن هذا القرار يأتي في سياق دعم استقرار السوق المحلي والقطاعات الإنتاجية، حيث تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الكلف الفعلية والأسعار المحلية.
