+
أأ
-

تحسين طرق إقليم الوسط يتطلب استثمار مليوني دينار

{title}
بلكي الإخباري

أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ مشروع صيانة شامل للطرق الرئيسية في إقليم الوسط. ويهدف المشروع إلى تحسين الخلطات الإسفلتية وتعزيز السلامة المرورية، بالإضافة إلى حماية المنشآت المائية وتصريف مياه الأمطار. ومن المقرر أن تبدأ الأعمال الميدانية اعتبارا من يوم الخميس.

وأوضح القائمون على المشروع أن خطة العمل تتضمن عدة محاور رئيسية، حيث ستبدأ الآليات بالعمل على طريق الموقر في المنطقة الممتدة من المدينة التدريبية وصولا إلى إشارة الفيصلية. كما تشمل المراحل اللاحقة طريق المطار وطريق السلط الدائري، إضافة إلى طريق السلام المؤدي إلى البحر الميت.

وأضافت الوزارة أن تكلفة المشروع تصل إلى مليوني دينار أردني، مع توقعات بأن تستمر الأعمال لمدة 180 يوما. وتشمل الأعمال الهندسية المقررة كشط أسطح الطرق المتضررة ومعالجة الهبوطات، إلى جانب إعادة فرش طبقات جديدة من الإسفلت.

آلية عمل مرنة لضمان انسيابية الحركة المرورية

وأشارت الوزارة إلى أنه لضمان استمرارية الحركة المرورية وتقليل الازدحامات، فقد تم اعتماد آلية عمل مرنة. حيث ستقسم مناطق التنفيذ إلى أجزاء، مع فصل منطقة العمل عن حركة المرور بواسطة حواجز بلاستيكية، مع إبقاء مسرب آخر مفتوحًا بالكامل.

كما أكدت الوزارة أنه عند الانتهاء من صيانة أحد المسارب، سيتم فتحه فوراً وتحويل الآليات إلى المسرب الآخر. وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة تهدف إلى تقليل الازدحام المروري وضمان راحة السائقين.

وشددت الوزارة على أهمية تجهيز مواقع العمل بكافة التحويلات المرورية المؤقتة، وتزويدها بعناصر السلامة العامة والإشارات التحذيرية. وأهابت بجميع المواطنين توخي الحذر والالتزام بتعليمات الكوادر العاملة في الميدان.

تعاون مع الجهات المعنية لضمان السلامة العامة

وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على التعاون الوثيق مع إدارة السير المركزية والدوريات الخارجية لضمان تنفيذ المشروع بشكل سلس وآمن. وذلك من خلال توجيه السائقين وتوفير المعلومات اللازمة أثناء فترة الأعمال.

وتعكف الوزارة على تنفيذ المشروع وفقاً لأعلى المعايير العالمية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة وتحسين جودة الطرق في الإقليم. وتعد هذه الخطوة جزءاً من جهود الحكومة لتحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية.

ويأتي هذا المشروع كجزء من خطة شاملة لتطوير وتحسين شبكة الطرق في المملكة، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.