تعزيز التعليم المهني في الاردن من خلال شراكة جديدة مع بيرسون

وقع وزير التربية والتعليم عزمي المحافظة اتفاقية جديدة مع شركة بيرسون للتعليم، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار دعم مشروع التحول في التعليم المهني والتقني في الاردن. وتسلط الاتفاقية الضوء على أهمية تطوير هذا القطاع الحيوي، والذي يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي وتوجيهات ولي العهد.

وأضافت الوزارة أن التمديد يأتي استجابة للجهود المستمرة في تحسين جودة التعليم المهني، وموضحة أن الاتفاقية ستستمر لمدة خمس سنوات، بدءا من العام الأكاديمي 2026/2027 وحتى 2030/2031. وتعتبر هذه الشراكة جزءا أساسيا من المبادرات الوطنية التي يقودها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.

وبموجب الاتفاقية، ستواصل شركة بيرسون دعم مؤهلات برنامج BTEC، مع التركيز على المستويين الثاني والثالث خلال العام الدراسي القادم. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تضمن استمرارية تنفيذ الشراكة التي بدأت في 2023، والتي أسفرت عن إدخال برامج BTEC في التعليم المهني والتقني.

استمرار تطوير البرامج التعليمية

وأشارت الوزارة إلى أن برامج BTEC شهدت نموا تدريجيا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بدأت بعدد محدود من التخصصات ثم توسعت لتشمل 14 تخصصا مخططا للعام المقبل. وأوضحت أن التخصصات تشمل مجالات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات، والهندسة، والوسائط الإبداعية، والرعاية الصحية، وغيرها.

وشددت الوزارة على أهمية تدريب المعلمين وتوفير موارد تعليمية متطورة ضمن الاتفاقية، بما يضمن تطبيق البرنامج وفق المعايير المعتمدة. كما تتيح الاتفاقية للطلبة تعزيز مهاراتهم المعرفية والعملية، بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأوضحت الوزارة أن التوسع في البرنامج سيساعد على تقليل الفجوة في المهارات، والتي تعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع معدل البطالة بين الشباب. كما يدعم هذا التوجه أولويات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال رفع جودة مخرجات التعليم.

فرص متعددة للطلبة

ولفتت الوزارة إلى أن الشهادات التي يحصل عليها الطلبة من برامج BTEC معترف بها محليا ودوليا، مما يزيد من فرصهم الأكاديمية والمهنية. وتعتبر هذه الشهادات ذات قيمة خاصة في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا.

وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية تتضمن جوانب متعددة، مثل الدعم الفني ومتابعة ضبط الجودة، بالإضافة إلى تدريب المعلمين على تدريس البرامج الجديدة. كما تشمل الاتفاقية إمكانية إضافة مؤهلات جديدة حسب الحاجة بما يواكب متطلبات سوق العمل.

ويستهدف البرنامج 362 مدرسة حكومية، مما يعزز فرص الطلبة في الحصول على تعليم مهني متطور يتماشى مع متطلبات الجهات العاملة. ويعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التعليم المهني والتقني.