تعزيز الجودة في المشتريات الحكومية: دعم للصناعة الوطنية
أكد قصي بني مصطفى، مساعد الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة، أن جميع المنتجات التي تتقدم لدائرة المشتريات الحكومية تخضع لفحص دقيق لمعايير الجودة. وشدد على أن أي منتج يثبت جودته، سواء كان محلياً أو مستورداً، يستفيد من التميز السعري الممنوح للصناعات الأردنية، وذلك بعد تأكيد مطابقته للمواصفات الفنية المعتمدة لكل مادة.
وأضاف بني مصطفى، أن الجودة تمثل عنصراً أساسياً في كل ما يتعلق بالصناعة الأردنية. موضحاً أن هذه الصناعة أثبتت قدرتها على المنافسة بكفاءة على مدار 70 عاماً، وتتنافس في الجودة مع المنتجات المستوردة.
وأشار إلى أن الالتزام بالجودة جاء نتيجة حرص الصناعات الأردنية على تحقيق مستويات تنافسية أعلى. مؤكداً أن الصناعات المحلية استطاعت أن تكون منافسة حتى في الأسواق الخارجية.
رفع نسبة الأفضلية السعرية للصناعة المحلية
في سياق متصل، أعرب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة عن أن قرار مجلس الوزراء برفع نسبة الأفضلية السعرية للمنتجات الصناعية الوطنية في العطاءات الحكومية إلى 20 بالمئة يعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الصناعي، الذي يعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأوضح القضاة أن هذا القرار يشكل نقلة نوعية في تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على المنافسة في السوق المحلية، حيث يمنح المنتج الأردني فرصة أكبر للاستفادة من المشتريات الحكومية، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأكد أن القطاع الصناعي يمتلك قدرات إنتاجية متقدمة وخبرات تؤهله لتلبية احتياجات الجهات الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن رفع نسبة الأفضلية السعرية سيسهم بشكل كبير في توسيع قاعدة الطلب على المنتجات الوطنية.
تأثير القرار على سوق العمل والاقتصاد
كما أشار القضاة إلى أهمية القرار في تعزيز التشغيل المحلي، موضحاً أن زيادة الطلب على الإنتاج المحلي ستسهم في رفع مستويات التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، سواء داخل المصانع أو في القطاعات المرتبطة بها.
وأوضح أن أي زيادة في حصة المنتج الوطني من الإنفاق الحكومي تمثل استثماراً مباشراً في الاقتصاد الأردني، حيث تؤثر إيجاباً على تحفيز الإنتاج ودعم الشركات الوطنية، مما يعزز استدامة الأعمال.
وتحدث القضاة عن أن الحكومة تعمل على اتخاذ خطوات تعزز تنافسية الصناعة الوطنية، مما يعكس التزامها بتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تضع الصناعة في مقدمة القطاعات القادرة على تحقيق نمو أكبر وزيادة الصادرات.
مستقبل الصناعة الأردنية في المشتريات الحكومية
بين القضاة أن الوزارة ستعمل على متابعة تنفيذ القرار بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تعزيز وجود المنتج الوطني في المشتريات الحكومية. وأكد على أن الصناعة الأردنية تمثل ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية المستدامة.
