النقل البري تعتزم إطلاق 100 خدمة الكترونية
أكد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، إن الحكومة تعمل على تطوير منظومة النقل العام بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة اعتمادية المواطنين على استخدام وسائط النقل العام.
وقال، إن جميع الإجراءات التي تعمل عليها الهيئة تتوافق مع خطة التحديث الاقتصادي، منوها إلى أن الهيئة بصدد إطلاق 100 خدمة إلكترونية، منها 50 خدمة تخص الركاب و50 خدمة تخص البضائع، في إطار مشاريع رقمنة قطاع النقل البري.
وأضاف الخرابشة خلال منتدى التواصل الحكومي، الذي نظمته وزارة الاتصال الحكومي اليوم الثلاثاء، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور زيد النوايسة، إن الهيئة أعدت بالتعاون مع الشركاء العديد من الأنظمة التي تُدرس الآن من قبل الجهات المختصة بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال بناء منظومة نقل عام آمنة ومريحة.
واستعرض الخرابشة واقع قطاع النقل البري ومؤشرات قطاع نقل الركاب والتطبيقات الذكية، مشيرا إلى أن أسطول النقل العام ركابا وبضائع يصل إلى 100 ألف واسطة نقل.
وحول مؤشرات أسطول نقل البضائع، بين الخرابشة أن إجمالي الشاحنات يبلغ 31975 شاحنة، منها 74 بالمئة للأفراد و26 بالمئة للشركات، والرؤوس القاطرة 60.7 بالمئة، و39.3 بالمئة مركبات الشحن، ومؤشرات شبكة النقل العام هي: 990 سيارة سرفيس، و5202 مركبة عمومية، و683 حافلة كبيرة، و90 حافلة (باص سريع)، و3529 حافلة متوسطة، ومجموع الخطوط 1950، وعدد الخطوط الداخلية 1378 والرئيسية 572، حيث تشكل حافلات الشركات والنقل المنتظم 15 بالمئة من أسطول النقل العام، و27 مشغلا في النقل المدرسي بواقع 2413 مركبة.
وقال، إن عدد شركات التطبيقات الذكية 5 شركات يعمل فيها 15 ألف سائق، مبينا أن شركتين استكملتا شروط التراخيص، وسيتم قريبا إطلاق ترخيص الشركتين.
وأكد الخرابشة أنه سيتم تنفيذ الربط الإلكتروني للقطاع بهدف رفع مستوى الالتزام بالترخيص والممارسة المنظمة، منوها إلى أن الترخيص والتنظيم والتصريح هي مطالب المواطنين والعاملين في منظومة النقل العام.
وأشار إلى ضرورة أن يتلقى المواطن أفضل الخدمات في قطاع النقل العام، مؤكدا أن رضا المتلقي يشكل أولوية لدى الهيئة من أجل تحسين الخدمات.
وقال، إن الهيئة تعمل على توليد المزيد من فرص العمل في القطاع والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية التحديث، مؤكدا أن القطاع يعتبر من القطاعات المولدة لفرص العمل.
وأشار الخرابشة إلى أن الهيئة تعمل على تطوير الواقع التشغيلي وتطوير الواقع التنظيمي، مشيرا إلى وجود 8 مسودات أنظمة وتعليمات لدى ديوان التشريع لدراستها تتعلق بمشروع السكك الحديدية من أجل التأسيس لمرحلة جديدة في منظومة قطاع النقل، بالإضافة إلى مسودات أنظمة وتعليمات تتعلق بقطاع نقل الركاب والخدمة الذكية، وصندوق دعم الركاب، وأنظمة تتعلق بخدمة التأجير، ومكاتب التكسي الأصفر، وإصدار تذاكر الركوب في وسائط النقل، وتعليمات تنظيم خدمات النقل بين المملكة والدول الأخرى.
وبخصوص صندوق دعم الركاب، أكد الخرابشة أهمية الصندوق في مأسسة دعم الراكب، منوها إلى أن نظام التطبيقات الذكية حقق نتائج مهمة في تنظيم القطاع، حيث تم وضع التطبيقات الذكية في مسارها الصحيح.
وأشار إلى تمكين التكسي الأصفر من عمل تطبيق خاص من خلال نقابتهم أو أي مكتب، منوها إلى الإعفاءات التي تم إقرارها بهذا الخصوص.
وبشأن رقمنة أسطول النقل البري ونقل البضائع، أكد أهمية ذلك للتمكن من دخول الأسواق الإقليمية، منوها إلى أن تحسين قطاع النقل البري يحتاج إلى فتح الأسواق الخارجية، وهذا يحتاج إلى رقمنة الأسطول وتطويره، مبينا أن عدد الشاحنات التي تمكنت من الوصول إلى الأسواق الخارجية خلال العام الماضي 6 آلاف شاحنة فقط.
وأكد أن الأثر المضاعف للأسواق الخارجية يستدعي العمل على فتح هذه الأسواق أمام الشاحنات الأردنية، ما يستدعي الاستثمار في تحديث الأسطول ورقمنته للاستفادة من الأسواق الخارجية، لافتا إلى أنه في النصف الأول من العام 2027 يجب أن يكون لدينا نتائج إيجابية فيما يخص تحديث الأسطول ورقمنته.
وفي إطار التطوير ومشاريع المستقبل، بين الخرابشة أنه سيتم قريبا إنجاز مركز انطلاق في الزرقاء بجانب محطة انطلاق الباص السريع، حيث سيتم نقل جميع وسائط النقل إلى هذا المجمع.
واوضح أن ذلك يأتي في إطار خدمة المواطنين والتسهيل عليهم من خلال ربط محطة الباص السريع بمجمع الباصات، لافتا إلى أن الهيئة تعمل على إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، وبما يدعم منظومة الباص السريع، مشيرا كذلك إلى مشروع إنطلاق السلط.
وتطرق الخرابشة إلى مشروع جديد يتعلق بأولوية حافلات النقل العام على الإشارات المرورية، بعنوان "التطوير المقترن بتحقيق الأولوية للنقل العام"، بحيث يتم إعادة تصميم الإشارات الضوئية التي تشهد ازدحاما، بما يعطي حافلات النقل العام الأولوية.
وقال، إن مشروع الباص السريع بين عمان وجامعة البلقاء بالتعاون مع البنك الدولي وأمانة عمان حقق نتائج جيدة على مستوى متلقي الخدمة، موضحا أن الهيئة تفكر بمشروع باص سريع بين مادبا وعمان، والسلط وعمان، وكذلك الأحياء المحيطة مثل سحاب وناعور والرصيفة وغيرها.
وأشار الخرابشة إلى أن الهيئة سيكون لديها دعوة تشغيل أسبوعيا لمنطقة غير مخدومة أو انقطعت عنها الخدمة، بتعرفة 500 فلس.
كما تطرق إلى أهمية العمر لوسائط النقل العام على مستوى الاقتصاد الكلي، و استخدام الغاز في منظومة النقل بهدف تخفيض كلف التشغيل.
ونوه إلى أن مشاريع النقل التي أطلقتها الحكومة تعمل على تعزيز انتظام الرحلات بين عمان والمحافظات بمواعيد وترددات ثابتة، واستخدام أنظمة النقل الذكية في تحصيل الأجرة إلكترونيا وتقليل التعامل النقدي، بالإضافة إلى تركيب أنظمة تتبع إلكترونية لضمان التزام المشغلين بمواعيد الرحلات وتحقيق الترددات المنتظمة، ضمن خطة تشغيلية متكاملة تتضمن الإعلان عن مواعيد الرحلات ومراكز الانطلاق والوصول.
وقال، إن الهيئة تعمل على معالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل العام، مثل عدم انتظام الرحلات وغياب مواعيد محددة للترددات، والتخلص من ظاهرة النقل الخصوصي، والحد من الازدحامات، وتعزيز ثقة المواطن بنظام النقل العام والاعتمادية عليه.
من جانبه، استهل أمين عام وزارة الاتصال الحكومي، الدكتور زيد النوايسة، حديثه بالتهنئة بمناسبة عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش العربي.
وقال النوايسة، إن هيئة تنظيم النقل البري تبذل جهودا متواصلة لتطوير شبكة النقل العام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب في مختلف مناطق المملكة، وبما يسهم في رفع كفاءة القطاع وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق حزمة من أنظمة النقل الذكية والتوسع في الرقمنة، بما يعزز كفاءة الخدمات، موضحا أن التنقل بين المحافظات لم يعد صعبا في ظل استمرار تطوير القطاع وتحديث خدماته.
وبين النوايسة أن الهيئة تمضي في تشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري، ضمن توجهات تنسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسهم في توفير بيئة أكثر فاعلية واستدامة
