آفاق جديدة للتعاون بين الأردن وإيطاليا في مجال حقوق ذوي الإعاقة

عقدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اجتماعا مع وزيرة شؤون ذوي الإعاقة في إيطاليا أليساندرا لوكاتيللي اليوم، في إطار مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة حول حقوق ذوي الإعاقة في نيويورك. وشهد اللقاء حضور الوزير المفوض طارق النابلسي، مما يعكس أهمية هذا التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت بني مصطفى أن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات بين الأردن وإيطاليا، مشددة على الرغبة المشتركة لتوسيع مجالات التعاون، خاصة في القضايا الاجتماعية والإنسانية. وأشارت إلى ضرورة استكمال مذكرة التفاهم بين مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب ووزارة شؤون ذوي الإعاقة الإيطالية، بما يسهم في دعم قضايا ذوي الإعاقة.

وأوضحت أن الأردن يمتلك تجربة رائدة في التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية البديلة، وهو نموذج يساعد في تعزيز استقلالية ذوي الإعاقة ويضمن لهم العيش في بيئة أسرية ومجتمعية شاملة. كما أكدت على أهمية دعم تنفيذ التزامات إعلان "عمان – برلين" حول دمج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تعزيز التعاون في قضايا ذوي الإعاقة

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز خدمات بدائل الإيواء والرعاية المجتمعية. وأوضحت أن الوزارة تستهدف استحداث مراكز نهارية دامجة، مما يساهم في تحقيق الدمج الأسري ويدعم الانتقال نحو نموذج مجتمعي مستدام.

وبينت أهمية الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الأردن وإيطاليا في مجال بناء قدرات العاملين في القطاع الاجتماعي. وشددت على ضرورة تطوير نماذج التدخل والخدمات المجتمعية التي تستهدف ذوي الإعاقة، بهدف تحسين نوعية الحياة لهذه الفئة.

من جهتها، أكدت لوكاتيللي على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، معربة عن رغبتها في توسيع مجالات التعاون المشترك. وأعربت عن أملها في تعزيز الشراكة خلال الفترة المقبلة لمواجهة التحديات المتعلقة بذوي الإعاقة.

مستقبل مشترك لذوي الإعاقة

تأتي هذه الاجتماعات في وقت تسعى فيه الحكومات على مستوى العالم إلى تحسين ظروف حياة ذوي الإعاقة. ويعتبر التعاون بين الأردن وإيطاليا خطوة هامة نحو تعزيز حقوق هذه الفئة وضمان دمجهم في المجتمع.

ويسعى الجانبان من خلال هذه اللقاءات إلى تحقيق التفاهم والتعاون في مجالات متعددة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة. ويعكس هذا التعاون التزام الدولتين بدعم حقوق الإنسان وتعزيز المساواة.

لا شك أن هذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في تبادل المعرفة والخبرات، مما سيعود بالنفع على ذوي الإعاقة في كلا البلدين.