تصاعد الجهود الإيرانية لاستعادة الأصول المجمدة amid ongoing tensions
تسعى إيران إلى استعادة جزء من أموالها المجمدة في الخارج مع تقدم المحادثات مع الولايات المتحدة. حيث حققت المحادثات بين الجانبين تقدما رغم استمرار المواجهة العسكرية. وأكدت مصادر إيرانية ومسؤول أوروبي أن المباحثات تركز على آلية الإفراج عن تلك الأموال.
وقال مسؤولون إن التبادل المستمر للرسائل بين إيران والولايات المتحدة يشير إلى وجود تفاهم مبدئي حول مذكرة تفاهم يتم التفاوض عليها. بينما تستمر الضربات المتبادلة بين الطرفين، تسعى إيران إلى فرض شروطها على العملية.
وتمت الإشارة إلى أن الجانبين توصلا إلى تفاهم سياسي أولي، إلا أن هناك ملفات رئيسية لا تزال بحاجة إلى نقاشات تفصيلية. وأبرزها يتعلق بإعادة جزء من عائدات النفط الإيراني المجمّدة في بنوك أجنبية.
إجراءات الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة
وأفادت المصادر بأن إيران ترغب في الإفراج عن ما يتراوح بين 6 إلى 12 مليار دولار من أموالها المجمدة، مع رغبة واشنطن في الإفراج عن الأموال على مراحل لتلبية احتياجات إنسانية، بدلاً من إعادة الأموال مباشرة لطهران.
وذكرت المصادر أن الأولوية بالنسبة لإيران ليست الوصول إلى تسوية شاملة مع الولايات المتحدة، بقدر ما تتركز على إيجاد إطار عمل يسمح بتخفيف الضغوط الاقتصادية وإنهاء الصراع القائم.
وأوضحت المصادر أن الإفراج عن جزء من الأصول المجمدة يُعتبر خطوة أساسية لاستعادة الحد الأدنى من الحركة الاقتصادية في ظل العقوبات الغربية المستمرة. وتقدر قيمة الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج بحوالي 100 مليار دولار، وفقًا لمصادر أمريكية.
تاريخ الأصول الإيرانية المجمدة
تعود جذور تجميد الأصول الإيرانية إلى عام 1979، بعد أزمة الرهائن الأمريكيين في طهران، حيث فرضت الولايات المتحدة قيودًا على الأموال الإيرانية. ومع مرور الوقت، توسعت العقوبات بسبب البرنامج النووي الإيراني والنزاعات الإقليمية.
ورغم أن الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 سمح لإيران باستعادة جزء من أموالها، إلا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عام 2018 أعاد فرض قيود مالية واسعة وأوقف مسارًا كان من شأنه تعزيز قدرة طهران على الاستفادة من عائداتها الخارجية.
