روسيا تطلق نظام ضريبي جديد للعملات الرقمية والتعدين

أقر البرلمان الروسي قوانين جديدة تهدف إلى تنظيم الضرائب المفروضة على العملات الرقمية والتعدين، حيث تهدف هذه القوانين إلى تقنين التعاملات المالية الرقمية في البلاد. ويعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو زيادة الشفافية في السوق الرقمية، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

وأوضح مشروع القانون أنه اعتباراً من 1 يناير 2030، سيتم تفعيل شروط جديدة للاعتراف بالعملات الرقمية كأصول قابلة للتداول في السوق الروسية. كما ستبدأ الضرائب على الأرباح الناتجة عن هذه الأصول اعتباراً من 1 يناير 2026، مما يسهم في دمج الاقتصاد الرقمي ضمن النظام الضريبي الرسمي.

وأشار إلى أن الأحكام المتعلقة بتحديد الدخل الناتج عن تعدين العملات الرقمية ستدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2028، حيث سيتم احتساب الدخل بناءً على سعر السوق في تاريخ الاعتراف به. ومن المنتظر أن يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ بعد شهر من نشره رسمياً.

تفاصيل جديدة حول تنظيم السوق الرقمية

وصرح نائب رئيس لجنة الميزانية والضرائب في البرلمان الروسي بأن هناك ملايين من الروس يستخدمون العملات المشفرة، مما يجعل من الضروري تنظيم هذا القطاع. وشدد على أن غياب التنظيم الضريبي الواضح أدى إلى خروج الكثير من التعاملات إلى السوق السوداء، مما أفقد الدولة إيرادات كبيرة.

وأضاف أن الشركات التي تعمل في مجالات مثل البورصات وأمناء الحفظ ستستفيد من إعفاءات ضريبية على القيمة المضافة، وذلك لتجنب تحميل السوق الناشئة بأعباء إضافية قد تعيق نموها. وأكد أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع الابتكار والنمو في هذا القطاع.

كما أشار إلى أن نظام ضريبة الدخل الشخصي الجديد سيمكن المنصات من خصم الضريبة بشكل مباشر، مما يعكس عدالة أكبر في التعاملات. ولفت إلى أن ذلك سيقلل من العبء الإداري على الأفراد والشركات في هذا القطاع.

خطوات هامة نحو الشفافية في التعاملات الرقمية

وأكد البرلماني أن القوانين الجديدة ستساعد في سد الثغرات التي استغلها بعض المعدنين للتهرب من الضرائب، مشيراً إلى أن الضريبة ستحتسب بناءً على السعر السوقي للعملة التي تم تعدينها. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز النزاهة في السوق وتقليل التهرب الضريبي.

كما أشار إلى أن هذه الخطوات تعكس رغبة الحكومة في تقنين سوق العملات الرقمية، وليس منعها. وأوضح أن الأشخاص الذين يفضلون العمل في المنطقة الرمادية سيكون لديهم الآن إطار قانوني واضح يسمح لهم بالتعامل بشفافية.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه العالم زيادة في استخدام العملات الرقمية، مما يستدعي ضرورة وجود أنظمة قانونية وتنظيمية تدعم هذا النمو وتحمي حقوق المستثمرين.