توافر أجهزة فحص السيارات الكهربائية في السوق الأردني يعزز خيارات الصيانة
أكد نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة أن كفالات المركبات في الأردن تنقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول يتضمن المركبات المكفولة من قبل المراكز التابعة لنقابة أصحاب المهن الميكانيكية في المناطق الحرة، بينما الثاني يتعلق بالمركبات المباعة عبر الوكلاء المعتمدين. وشدد على أن وزارة الصناعة والتجارة هي الجهة المسؤولة عن متابعة هذا الملف وحماية حقوق المستهلك.
وأوضح أبو رحمة أن النقابة ناقشت مع وزارة الصناعة والتجارة خلال الأشهر الماضية عددًا من القضايا المرتبطة بكفالات المركبات الكهربائية. مبينًا أن التعليمات الحالية بحاجة إلى تحديث دوري لمواكبة التطورات السريعة في قطاع المركبات الكهربائية. وأضاف أن النقابة تلقت شكاوى متعددة بشأن المركبات والكفالات، وتم تحويلها إلى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة.
وأشار إلى أن التعامل مع الأعطال الفنية في المركبات الكهربائية يتطلب خبرات متخصصة وأجهزة فحص إلكترونية متقدمة. وأوضح أن السوق الأردني يضم حاليًا ما بين 14 و18 علامة تجارية صينية للمركبات الكهربائية، مما يستدعي تجهيزات فنية متخصصة للتعامل مع كل مركبة على حدة.
توافر أجهزة الفحص ورفع كفاءة العاملين
وأكد أبو رحمة أن حوالي 85% إلى 90% من أجهزة الفحص الخاصة بالمركبات الكهربائية أصبحت متاحة في السوق المحلي. وبين أن هذه الأجهزة تشمل الأجهزة المتخصصة التي يمتلكها الوكلاء، مما يوفر خيارات أوسع للمواطنين لإجراء أعمال الصيانة خارج الوكالات وبالتالي خفض الكلف المترتبة عليهم.
وأضاف أن النقابة قامت بإعداد مواد وبرامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع. موضحًا أن التكنولوجيا المستخدمة في المركبات الكهربائية تشهد تحديثات مستمرة، مما يتطلب تطويرًا دائمًا للمهارات الفنية للعاملين.
ودعا إلى تعزيز التعاون بين النقابة ووزارة الصناعة والتجارة لتطوير الأسس والتعليمات المرتبطة بالكفالات. مبينًا أن بعض الشروط الحالية بحاجة إلى مراجعة لتحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين والجهات المقدمة للكفالات.
حقوق المستهلكين وضمانات الكفالات
وفيما يتعلق بالمركبات المستوردة وفق المواصفات الأوروبية والخليجية، أوضح أبو رحمة أن هذه المركبات تتطلب وكلاء معتمدين. وأكد أن الوكيل يتحمل مسؤولية الكفالة في حال تم شراء المركبة من خلاله، سواء كانت الكفالة مرتبطة بعدد الكيلومترات أو عدد السنوات المحددة.
كما أكد أن للمستهلك الحق في اللجوء إلى القضاء بشأن العيوب الخفية. موضحًا أن إثبات العيب الخفي يتطلب كشفًا فنيًا سريعًا يقوم به خبير مختص باستخدام أجهزة الفحص الإلكترونية، حيث تصدر تقارير فنية تتضمن رموزًا وأكوادًا تشخيصية.
وأضاف أن الخبراء المعتمدين في هذا المجال من المنتسبين إلى نقابة أصحاب المهن الميكانيكية، يمكن الاستعانة بهم لإعداد التقارير الفنية اللازمة. وأكد على أن وزارة الصناعة والتجارة تشترط على المراكز التي تقدم الكفالات توفير كفالات بنكية لضمان الوفاء بالتزاماتها تجاه المستهلكين.
