استراتيجيات جديدة للحد من هدر الأدوية في القطاع الصحي

أكد وزير الصحة ابراهيم البدور ضرورة اتخاذ خطوات فعالة للحد من هدر الأدوية في البلاد. وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا على تنفيذ استراتيجيات تعتمد على الأتمتة لتعزيز الرقابة على المخزون الدوائي وتحسين إدارته بشكل أكثر كفاءة.

وشدد البدور في حديثه خلال برنامج صوت المملكة على أهمية رفع عدد المستودعات الدوائية، حيث بلغ العدد حاليا نحو 33 مستودعا مزودا بأنظمة ذكية لمتابعة المخزون وتواريخ الصلاحية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الخطوات هو تقليل الهدر وتحسين إدارة الأدوية.

وبين البدور أن القطاع الصحي يعتمد بنسبة 50% على الإدارة و50% على الجوانب المالية. وأكد أن الوزارة تمتلك موازنة جيدة، إلا أنها تحتاج إلى تحسين أسلوب توزيع الموارد وتنظيمها.

تحسين إدارة الموارد الصحية والتحديات القائمة

وأشار البدور إلى أن الإنفاق على الأدوية يصل إلى نحو 250 مليون دينار سنويا، بالإضافة إلى مستلزمات طبية أخرى، مما يعكس الضغط الكبير على القطاع. وأوضح أن إدارة الموارد الصحية تتطلب رؤية إدارية مصاحبة للخبرة الطبية.

وأكمل البدور أن إدارته للوزارة تتم بشكل إداري مستند إلى خبرته في العمل بالمستشفيات والطوارئ. وأشار إلى تجربته في العمل النيابي والسياسي، مما يساعده في اتخاذ قرارات فعالة.

ولفت إلى أن من أبرز التحديات كانت التعامل مع التحويلات الطبية من المناطق إلى المستشفيات الكبرى. موضحا أنه تم تطوير آلية تعزز وجود اختصاصيي الباطني والقلب في المستشفيات، مما يساعد في تقديم العلاج في مكانه وتقليل التحويلات غير الضرورية.

نتائج إيجابية في خفض التحويلات الطبية

وأكد البدور أن الإجراءات الجديدة أسهمت في خفض نسب التحويلات الطبية بشكل كبير، خاصة في حالات الجلطات القلبية والدماغية، من خلال توفير أطباء اختصاصيين وتفعيل المتابعة والعلاج داخل المستشفيات الطرفية.

وأوضح أن الوزارة اعتمدت خطة تنظيمية تقوم على تشخيص المشكلة أولا، ثم وضع خطوات تنفيذية وقياس الأثر بالأرقام. وأكد أن هذه الخطوات أسهمت في رفع كفاءة التعامل مع حالات الطوارئ مثل الجلطات، بعد توفير الكوادر الطبية المختصة في مختلف المناطق.

وفي الختام، تبين أن الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة تهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتقليل الهدر، مما يساهم في تعزيز الكفاءة العامة للقطاع الصحي.