بيرنهام يتجاوز تعهدات ستارمر في تعزيز ميزانية الدفاع

أعلن آندي بيرنهام، المرشح لرئاسة حزب العمال، عن خططه لزيادة ميزانية الدفاع بشكل يتجاوز تعهدات رئيس الوزراء كير ستارمر. وأوضح بيرنهام خلال اجتماعاته مع نواب الحزب أنه يعتزم تخصيص أموال إضافية للاستثمار في الدفاع، تفوق المبلغ الذي اقترحه ستارمر والذي يبلغ 13.5 مليار جنيه إسترليني. هذه الخطوة تعكس رغبة بيرنهام في تعزيز الأمان الوطني في ظل التحديات المتزايدة.

وبينما يستعد ستارمر لمغادرة منصبه، شدد بيرنهام على أهمية مراجعة خطط الدفاع بما يتماشى مع المتغيرات العالمية. وقد أشار إلى أن استثماراته ستسهم في مواجهة التهديدات الأمنية، خاصة من قبل روسيا. كما ناقش فريقه الميزانية مع وزير الدفاع السابق جون هيلي، الذي انتقد الحكومة الحالية لتقليصها المخصصات الدفاعية.

وأعرب هيلي عن دعمه لمقترحات بيرنهام، مشددا على أن تعزيز ميزانية الدفاع سيكون خطوة حاسمة لضمان سلامة البلاد. واعتبر أن الخطط الحالية غير كافية لمواجهة التحديات الأمنية التي قد تواجهها المملكة المتحدة.

خلافات حول ميزانية الدفاع

في سياق متصل، أظهرت التقارير أن ستارمر يخطط لتقديم خطة استثمارية للدفاع قبل مغادرته، وهو ما يزيد من حدة الخلافات مع بيرنهام. وذكرت مصادر أن ستارمر يصر على تمرير خطة تمويل الجيش التي تأجلت عدة مرات، وذلك قبل قمة الناتو المقبلة في أنقرة.

وأكد بيرنهام أنه يرغب في مراجعة خطة الدفاع بدلاً من قبول اقتراح ستارمر، مما قد يؤدي إلى صدام سياسي حول مستقبل هذه الاستثمارات. وحسب المصادر، فإن هذا الصراع حول ميزانية الدفاع قد يؤثر بشكل كبير على الأجندة السياسية المقبلة.

من جهتها، أكدت وزيرة الخزانة راشيل ريفز أن خطة الاستثمار الدفاعي ستُعلن قبل قمة الناتو، مشيرة إلى ضرورة أن تتضمن إنفاقا أكبر وأكثر فعالية. وقد أضافت ريفز مبلغ 13.5 مليار جنيه إسترليني للنفقات الدفاعية، وهو ما انتقده هيلي الذي استقال من منصبه بسبب ذلك.

تغييرات مرتقبة في الحكومة

وأفادت التقارير أن بيرنهام يعتزم تعيين وزير جديد للخزانة في حكومته القادمة، مع تقديم عرض لريفز يشمل وزارة أقل أهمية. ويعتبر حلفاء بيرنهام أن ستارمر يجب أن يترك مسألة ميزانية الدفاع لقيادة الحكومة المقبلة بدلاً من فرض خطة مسبقة قد تعوق التحركات المستقبلية.

وفي ظل هذه الأوضاع، يبقى التركيز على كيفية تأثير هذه التغيرات على استراتيجية الدفاع البريطانية. يُتوقع أن تُحدث أي تغييرات في القيادة أو التخطيط تغييرات ملحوظة في كيفية التعامل مع التهديدات الأمنية.

مع استمرار النقاشات حول الميزانية، يبقى السؤال مفتوحا حول كيفية استجابة الحكومة المقبلة للتحديات الأمنية المتزايدة، وإلى أي مدى ستؤثر هذه الخلافات على استقرار الحكومة الحالية.