صادرات الصناعة الأردنية تتوسع نحو أسواق جديدة وتحقق نموا ملحوظا

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية تواصل تسجيل نمو ملحوظ في صادراتها على الرغم من التحديات التي تواجهها. وأضاف أن توسع الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي والدول الآسيوية، فضلاً عن الدعم الملكي والتعاون مع الحكومة، ساهم في تقليص العجز التجاري وتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية.

وأوضح الجغبير في تصريحات له، أن الصناعة الأردنية أصبحت متموضعة بشكل بارز على الخارطة العالمية. مشيراً إلى أن زيادة الصادرات إلى الدول الآسيوية وصلت إلى نحو 26%، حيث ساهمت صادرات البوتاس والفوسفات في دفع نمو الصادرات الوطنية.

وشدد الجغبير على أن الاهتمام الملكي بالقطاع الصناعي من خلال الزيارات المستمرة للمصانع واللقاءات مع ممثلي القطاع، إلى جانب التعاون مع الحكومة، شكل أحد أبرز العوامل التي دعمت نمو الصناعة الوطنية.

النمو والتحديات في القطاع الصناعي

وأشار الجغبير إلى أن أزمة كورونا ساهمت في إبراز قدرات الصناعة الأردنية وتعريف الأسواق الخارجية بها، موضحاً أن المملكة أصبحت تنتج جزءاً من المواد الأولية محلياً وتصدرها إلى الخارج. وبين أن النشاط الاقتصادي والزيارات الخارجية التي شارك فيها الصناعيون برفقة جلالة الملك أسهمت في فتح أسواق جديدة وتعزيز تواجد المنتجات الأردنية على المستوى العالمي.

وأكد الجغبير أن القطاع الصناعي يسعى ليس فقط للحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية، بل أيضاً لزيادة تلك المعدلات من خلال التوسع في الأسواق غير التقليدية، خصوصاً في القارة الأفريقية. وأشار إلى أن السوق الأفريقية تمثل فرصة مهمة للصادرات الأردنية.

وأضاف أن هناك تحركات عملية بدأت بعد زيارة جلالة الملك إلى رواندا، حيث يتم العمل على اتفاقيات خاصة بسلع معينة لتعزيز التبادل التجاري. كما أوضح أن صندوق دعم الصادرات والصناعة ساهم في تمكين الصناعيين وزيادة عدد الشركات المصدرة.

التحديات القانونية والاقتصادية

وبيّن الجغبير أن عدد الشركات المصدرة ارتفع بشكل ملحوظ، حيث كان قبل سنوات أقل من 200 شركة، بينما تضاعف العدد اليوم بشكل كبير. وأشار إلى أن بعض الشركات الأردنية أصبحت تحقق مبيعات بعشرات الملايين من الدولارات في الأسواق الأوروبية، مما يعكس تطور الصناعة الوطنية وقدرتها على المنافسة.

وفيما يتعلق بالمتطلبات المستقبلية، أكد الجغبير أن التشريعات الحالية سليمة، لكن هناك حاجة لتطوير التعليمات والإجراءات وتبسيطها لتقليل البيروقراطية. وشدد على أهمية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تفرض قيوداً على دخول المنتجات الأردنية إلى أسواقها.

وأشار الجغبير إلى أن العجز التجاري مع بعض هذه الدول يصل إلى نحو 450 مليون دينار. وفيما يخص ملف الطاقة، دعا الجغبير إلى تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مشدداً على ضرورة استغلال إمكانات الأردن في مجال الطاقة الشمسية.

فرص جديدة في الطاقة

كما أكد أهمية مشروع استغلال الغاز من حقل الريشة، معتبراً أنه يعزز أمن التزود بالطاقة ويخفض كلف الإنتاج على القطاع الصناعي بنسبة تصل إلى 50%.