علي بابا تحتج على تصنيفها ضمن قائمة العقوبات الأمريكية

رفعت شركة علي بابا دعوى قضائية في المحكمة الجزئية بمدينة سان خوسيه الأمريكية، حيث أكدت أن إدراجها في قائمة العقوبات التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية في 8 يونيو، لا يستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي. وأوضحت الشركة المدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية، أن الوزارة لم تقدم أدلة كافية لدعم هذا التصنيف من خلال إجراءات عادلة وشفافة.

ويعود أصل هذه القائمة إلى عام 2021، عندما طلب الكونغرس الأمريكي من وزارة الدفاع إعداد قائمة بالشركات الصينية التي تتبع بشكل مباشر للجيش الصيني أو أي جهة أمنية أخرى. وأضافت القائمة الشركات التي يعتقد أنها تسهم في تعزيز القاعدة الصناعية العسكرية للصين، مما يحظر عليها إبرام عقود مع وزارة الدفاع الأمريكية.

تشمل القائمة الحالية 188 شركة، تتنوع بين شركات مملوكة للدولة تعمل في مجالات الصناعات العسكرية، وعدد من الشركات التكنولوجية الخاصة مثل علي بابا وشركة يونتري لأنظمة الروبوتات. وقد أثار إدراج هذه الشركات اعتراضات من الحكومة الصينية.

تداعيات التوترات التجارية بين الصين وأمريكا

في خطوة رد على إدراجها ضمن القائمة، فرضت الحكومة الصينية عقوبات على عشرة شركات أمريكية مرتبطة بالصناعات العسكرية، مما أثار مخاوف من تصاعد التوترات التجارية بين بكين وواشنطن. وأكدت الحكومة الصينية أن هذه العقوبات تأتي كاستجابة للإجراءات التي اتخذتها وزارة الدفاع الأمريكية.

وشددت علي بابا على أن إدراجها في هذه القائمة يعد خطوة خاطئة، موضحة أن هذا التصنيف قد يؤثر سلباً على سمعتها وعلاقاتها التجارية مع الشركاء الدوليين. وبينت أن الشركة ستواصل الدفاع عن حقوقها القانونية.

وأكدت علي بابا أن تصنيفها ضمن قائمة العقوبات لا يعكس الحقيقة، وأنها ستسعى لتحقيق العدالة من خلال القنوات القانونية.