نداءات لتعديل قانون الجامعات لتعزيز الاستقرار الأكاديمي

واصلت لجنة التربية والتعليم النيابية مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية، حيث طالب رؤساء الجامعات الخاصة وعمداء الكليات بالإبقاء على عدد أعضاء مجالس الأمناء. وشددوا على أهمية إعادة النظر في مدد تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء شؤون الطلبة، وذلك بهدف تعزيز الاستقرار الإداري والأكاديمي في مؤسسات التعليم العالي.

وأضاف القرالة أن رؤساء الجامعات قدموا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بمشروع القانون، موضحا أن هذه الملاحظات تهدف إلى تطوير القانون بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات التعليم العالي. وأكد أن الجامعات الخاصة تعد شريكا أساسيا في منظومة التعليم الجامعي، مشيرا إلى أن الاستثمار في التعليم لا يقتصر على العوائد المالية فقط، بل يشمل أيضا مستوى الثقافة والمعرفة التي يحملها الخريج.

وأكد أن اللجنة ستواصل عقد الاجتماعات للاستماع إلى الملاحظات والمقترحات حول مشروع القانون، وذلك للوصول إلى تشريع عصري يتماشى مع التطورات المتسارعة في قطاع التعليم العالي. وبين النواب أهمية تطوير التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي، مشددين على ضرورة الاستماع إلى مختلف الآراء والمقترحات لتحقيق توازن في القانون الذي يخدم الجامعات والطلبة.

تعاون لتعزيز جودة التعليم العالي

وأفاد النواب بأن تطوير التشريعات الناظمة للتعليم العالي يعد ضروريا لمواكبة التطورات الحديثة، وأكدوا على أهمية تعزيز جودة مخرجات التعليم. وأشاروا إلى أن الاستماع إلى وجهات نظر مختلفة سيساعد في الوصول إلى قانون متوازن يلبي احتياجات الجامعات ويساهم في تطوير التعليم.

وأكد النواب أن المناقشات الحالية تعكس التزام اللجنة بتعزيز التعليم العالي في المملكة، مما سيساعد في تحسين مستوى التعليم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وشددوا على أن التعاون بين مختلف الجهات المعنية سيكون له أثر إيجابي في تحسين بيئة التعليم.

واختتم النواب بالتأكيد على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التعليم العالي، بما يتناسب مع احتياجات السوق ومتطلبات التنمية. وأوضحوا أن هذا التعاون سيعزز من قدرة الخريجين على مواجهة التحديات في سوق العمل.