قرارات جديدة تعزز الشفافية في تجارة الذهب والمجوهرات بالسعودية

أصدرت الجهات المسؤولة في السعودية توجيهات جديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية في عملية الإفصاح عن الذهب والمجوهرات عند دخول أو مغادرة المملكة. وتفرض اللائحة الجديدة على المسافرين ضرورة الإقرار الجمركي عند حمل سبائك ذهب أو أحجار كريمة أو مجوهرات تتجاوز قيمتها 40 ألف ريال.

وشددت اللائحة على أهمية تقديم الإقرار بشكل كتابي مع إرفاق فاتورة الشراء لإثبات قيمة تلك الممتلكات. وفي حال اكتشاف أن هذه العناصر ذات طبيعة تجارية، سيتم تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد.

وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ستقوم بضبط الأموال أو المعادن غير المصرح عنها أو المشتبه بها لمدة تصل إلى 72 ساعة، مع إحالة الحالات المرتبطة بشبهات غسل الأموال إلى الجهات المختصة.

عقوبات مالية مشددة لمخالفات الإفصاح

بينت اللائحة الجديدة العقوبات المالية التي تتراوح بين 10% و25% من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، بينما تصل هذه العقوبات إلى 50% في حالة التكرار. كما ستتم إحالة الحالات التي تثير الشكوك جنائياً إلى الجهات المعنية.

وأكدت اللائحة على ضرورة تبني نهج تقييم المخاطر، حيث يجب على المؤسسات المالية والمهن غير المالية إجراء تقييم دوري لمخاطر غسل الأموال، بما في ذلك تحليل العملاء والمنتجات والدول.

وأضافت اللائحة أنه يتعين على هذه المؤسسات التأكد من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين قبل بدء أي علاقة تجارية، مع إمكانية رفض أي عملية مالية عند تعذر التحقق من الهوية.

تعزيز الرقابة على التحويلات المالية

وأشارت اللائحة إلى أهمية توفير بيانات دقيقة للمرسل والمستفيد في التحويلات المالية، حيث يمنع أي تحويل يفتقر للمعلومات الأساسية. كما يجب الإبلاغ الفوري عن أي عمليات مشبوهة مع ضمان حماية قانونية للمبلغين.

كما منحت وحدة التحريات المالية صلاحيات موسعة تشمل تحليل البلاغات وطلب المعلومات، مع إمكانية وقف العمليات المشبوهة حتى سبعة أيام عمل. وهذا يعزز من كفاءة الرقابة المالية ويعزز حماية الاقتصاد الوطني.

تأتي هذه القرارات في إطار جهود المملكة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال، بما يضمن حماية النظام المالي والاقتصادي.