العمل تؤكد استمرار الإعفاءات للعمالة المخالفة دون تغيير

أعلنت وزارة العمل عن عدم وجود أي تغييرات على الإعفاءات المتعلقة بالعمالة غير الأردنية المخالفة، حيث أكد أمين عام الوزارة الدكتور عبد الحليم دوجان أن القرار السابق لمجلس الوزراء سيظل ساري المفعول. وأوضح أن القرار يشمل إعفاءات متعددة تهدف إلى تسهيل أوضاع العمالة المخالفة وإعطائهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم.

وأضاف دوجان في بيان رسمي أن القرار يتضمن إعفاء صاحب العمل أو العامل غير الأردني المخالف في مختلف القطاعات من 50 بالمئة من رسوم تصاريح العمل، بما في ذلك العمالة المنزلية. وأشار إلى أن هذا الإعفاء يشمل جميع الفترات السابقة مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب الأعمال.

وشدد على أن القرار يشمل أيضاً إعفاء العمالة غير الأردنية المخالفة من غرامات التأخير المتعلقة بتجديد تصاريح العمل، وكذلك غرامات تجاوز فترة الإقامة، وذلك بنسبة 100 بالمئة في حال تصويب أوضاعهم خلال فترة القوننة. ويهدف هذا الإجراء إلى تشجيع العمالة المخالفة على تسوية أوضاعها بطريقة قانونية.

إعفاءات إضافية للعمالة الراغبة في المغادرة

بين دوجان أن القرار يتضمن إعفاء العمالة غير الأردنية الراغبة في مغادرة المملكة نهائياً من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليهم. ويأتي هذا الإجراء كجزء من الجهود الحكومية لتوفير بيئة قانونية مناسبة للجميع، حيث يتيح للعاملين المغادرة بدون أي أعباء مالية.

وأكد أن الوزارة ستبدأ بتطبيق قرارات التسفير لكل عامل غير أردني لم يقم بتسوية وضعه وفقاً لقوانين العمل والإقامة اعتباراً من الأول من تشرين الأول المقبل. ويأتي هذا كخطوة لضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.

وأوضح أن الوزارة ستقوم بتنفيذ حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط المخالفين وتسهيل عملية التسفير الفوري. ويستهدف هذا العمل تعزيز تطبيق القوانين والحد من المخالفات في سوق العمل.

تعاون حكومي لضبط سوق العمل