تدشين المرحلة الثانية لتعزيز الثقافة المؤسسية في القطاع العام

أعلنت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي عن بدء المرحلة الثانية من مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام. ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة ووحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام. وأوضحت أن الفعالية التي أقيمت اليوم شهدت حضور عدد من الأمناء والمدراء العامين المعنيين بالشراكة في هذا المشروع.

وشددت البلبيسي على أهمية المرحلة الثانية في تحقيق أهداف البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام. وأكدت أن هذا المشروع يسعى إلى بناء مؤسسات حكومية قادرة على مواكبة المتغيرات. مشيرة إلى أن الثقافة المؤسسية تعد ركيزة أساسية لتعزيز جودة الخدمات الحكومية ورضا المواطنين.

وأضافت البلبيسي أن الأردن من بين الدول الرائدة في إدماج الثقافة المؤسسية ضمن تحديث القطاع العام. موضحة أن هذا الأمر يعد ضروريا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تغيير السلوك اليومي للموظفين.

التحولات المطلوبة في الثقافة المؤسسية

بينت البلبيسي أن الدراسات تشير إلى أن غياب الثقافة المؤسسية الفعالة يعد عائقا أمام تنفيذ مبادرات التحديث. وأكدت أن التحول في الثقافة المؤسسية يتطلب معالجة عوامل التغيير غير الظاهرة. كما يتطلب إحداث تغيير في سلوكيات الموظفين وطرق تعاملهم مع متلقي الخدمة.

وأوضحت أن تعزيز الثقافة المؤسسية ليس مجرد موضوع نظري. بل هو أداة حيوية لتحسين تجربة المواطن والموظف. وأكدت أن هذا التحول يساعد في تسريع اتخاذ القرارات داخل المؤسسات.

وأشارت البلبيسي إلى الدور الفاعل للأمناء والمدراء العامين في تطبيق الثقافة المؤسسية. مؤكدة ضرورة إعطاء تعليمات واضحة للموظفين لتعزيز الأداء وتحسين الجودة في الخدمات.

مشروع استراتيجي لتعزيز الأداء الحكومي

أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة المهندس فايز النهار أن مشروع تطبيق منظومة الثقافة المؤسسية يعد من المشاريع الاستراتيجية. وأوضح أن هذا المشروع يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للأعوام المقبلة. ويهدف إلى بناء ثقافة مؤسسية تدعم المواطن وتعزز الانجاز في القطاع العام.

وأضاف النهار أن المشروع يعتمد على تحليل الواقع المؤسسي وقياس السلوك. كما أنه يسعى لتحويل نتائج التشخيص إلى خطط تطوير عملية قابلة للتنفيذ. ما يساهم في تعزيز بيئة عمل محفزة على الابتكار.

وأوضح أن المرحلة الثانية تركز على تطبيق الإطار التشخيصي في 24 دائرة حكومية. مما يساعد في إعداد خريطة وطنية متكاملة للثقافة المؤسسية. وهذا يسهم في دعم القيادات الحكومية في اتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات الدقيقة.