تسهيلات جديدة للمستأجرين في البترا لتعزيز الاقتصاد المحلي

أعلن رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي عدنان السواعير عن استعداد السلطة لجدولة ديون أصحاب المحال التجارية في السوق التجاري الجديد، وذلك في إطار تقديم مزيد من التسهيلات. وأكد السواعير على أهمية استمرار الحوار مع التجار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها المدينة.
جاءت تصريحات السواعير بعد احتجاجات من قبل عدد من أصحاب المحال التجارية الذين قاموا بإغلاق محالهم مطالبين بتخفيض الأجور والرسوم وأجور الخدمات، بالإضافة إلى فتح حوار مع السلطة. وشدد السواعير على أهمية التعامل مع هذه المطالب بجدية وفعالية.
وأوضح السواعير أن البترا تعاني من أزمة اقتصادية نتيجة تراجع الحركة السياحية وانقطاع الطيران العارض، مشيرا إلى أن التحديات مستمرة منذ عام 2019. وبين أن السلطة لا تنكر حجم هذه التحديات، وتعمل على إيجاد حلول مناسبة.
خطوات عاجلة لدعم القطاع التجاري
قال السواعير إن سلطة إقليم البترا قدمت خلال السنوات الماضية إعفاءات وتسهيلات للقطاع التجاري، حيث شملت إعفاء المستأجرين من أجور تسعة أشهر في عام 2020 وإعفاء بنسبة 50% في عام 2021. وأشار إلى أن إجمالي المطالبات المالية المتبقية على القطاع التجاري يبلغ حاليا نحو 570 ألف دينار، بعد أن كان يقارب 2.5 مليون دينار.
وأضاف أن غالبية المستأجرين لم يسددوا التزاماتهم منذ عام 2020، بينما تواجه السلطة أيضا التزامات مالية باعتبارها أكبر مشغل للمجتمع المحلي. وأكد السواعير استعداد السلطة لتقسيط الديون على فترات طويلة، مع تقديم إعفاء بنسبة 50% من أجور العام الحالي للمستأجرين الذين يسددون جميع التزاماتهم.
وأكد السواعير أن مجلس المفوضين اتخذ قرارا بهذا الشأن، وأشار إلى أن الباب مفتوح أمام الحوار للوصول إلى حلول مع التجار. وبين أن السلطة تسعى لدعم القطاع السياحي وتنفيذ مبادرات للحفاظ على الوظائف.
استراتيجيات لتعزيز الحركة السياحية
قال السواعير إن السلطة تعمل مع الحكومة على تنفيذ مبادرات لدعم المنشآت السياحية والحفاظ على وظائف العاملين، مشيرا إلى أهمية عودة الطيران العارض لإنعاش الحركة السياحية. وأكد على ضرورة تنويع الأسواق المستهدفة واستقطاب سياح من دول جديدة مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا.
وأضاف أن السلطة تعمل على تنويع الأنشطة الاقتصادية في البترا، من خلال مشاريع للصناعات الخفيفة وتحسين البنية التحتية، بهدف توفير فرص عمل مستدامة بجانب القطاع السياحي. وبين أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب جهود مشتركة وتعاون فعال بين جميع الأطراف المعنية.



















