حكومة مصر ترد على شائعات حول تصريحات الوزير بشأن المصانع

أصدرت وزارة الصناعة في مصر بياناً رسمياً اليوم، أكدت فيه أن الوزير لم يدلِ بأي تصريحات متعلقة بالمصانع كما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي. ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار شائعات تفيد بأن الوزير قال إنه تسلم 8 آلاف مصنع حبر على ورق من الفريق كامل الوزير، مما أثار جدلاً واسعاً.

وأضافت الوزارة أن الوزير لم يشارك في المنتدى الصناعي لدول "بريكس"، حيث زُعم أنه أدلى بتلك التصريحات. وأوضحت أن المعلومات الرسمية تتوفر فقط من خلال اللقاءات الإعلامية أو البيانات الصحفية المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة.

وشدد البيان على ضرورة عدم الاعتماد على المعلومات المتداولة عبر صفحات غير موثقة، محذراً من العواقب القانونية التي ستطال الصفحات التي تنشر معلومات مغلوطة أو تنسب تصريحات غير صحيحة إلى الوزير. وأكدت الوزارة أن مثل هذه الممارسات تساهم في نشر الشائعات وإثارة البلبلة في المجتمع.

دعوة للتحقق من المعلومات الرسمية

بينت الوزارة أنها تدعو المواطنين والصحفيين ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات المتعلقة بقطاع الصناعة. وأشارت إلى أن المعلومات الصحيحة متاحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء هذا البيان بعد حالة من الجدل الواسع التي أثارتها التصريحات المنسوبة إلى الوزير، والتي انتشرت بشكل كبير قبل أن تنفيها الوزارة بشكل قاطع. وأكدت الوزارة أن ملف الصناعة يحظى باهتمام كبير، في ظل توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز الصادرات.

وأوضحت الوزارة أن الحكومة تعمل على حصر المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها، بجانب تقديم حوافز للمستثمرين. وفي إطار هذه الاستراتيجية، تتخذ الحكومة إجراءات لتيسير إجراءات التراخيص وتوفير الأراضي الصناعية، مما يعكس جهود الدولة لدفع النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

أهمية مواجهة الشائعات في الاقتصاد الوطني

وفي سياق متصل، أكدت الحكومة على أهمية مواجهة الشائعات المتعلقة بالملفات الاقتصادية، لما قد تسببه من تأثير سلبي على الرأي العام وثقة المستثمرين. وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية الحكومة للإبقاء على الشفافية وتعزيز الثقة في المعلومات المتداولة.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستواصل إصدار بيانات توضيحية كلما ظهرت معلومات غير دقيقة أو تصريحات منسوبة لمسؤوليها دون سند رسمي، وذلك حرصاً على الحفاظ على استقرار السوق وثقة المواطنين.

وتعكس هذه الإجراءات اهتمام الحكومة بتعزيز الشفافية في المعلومات المتعلقة بقطاع الصناعة، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني.