تحديث قانون الجامعات الأردنية: استماع لمقترحات رؤساء مجالس الأمناء
عمان في 28 حزيران - استمعت لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب ابراهيم القرالة اليوم الاحد لآراء رؤساء مجالس امناء الجامعات الحكومية والخاصة حول مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الاردنية الذي ارسلته الحكومة. وشدد القرالة على حرص اللجنة على تلقي مختلف الآراء والمقترحات من الجهات المعنية، بما يسهم في الوصول لتشريع يلبي متطلبات تطوير منظومة التعليم العالي.
وأضاف أن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع الملاحظات المقدمة خلال الاجتماع، مؤكدا على أهمية تحقيق المصلحة العامة ورفع جودة التعليم الجامعي. وبين أن جميع الاقتراحات ستتم دراستها بعناية قبل استكمال مناقشة مواد مشروع القانون.
وأكد النواب محمد الرعود ورانيا خليفات وعبد الهادي البريزات وغيرهم على ضرورة استمرار الحوار مع مختلف الجهات في قطاع التعليم العالي، وذلك للاستفادة من الخبرات الوطنية في صياغة قانون عصري يعزز كفاءة الجامعات ويتماشى مع تطورات التعليم العالي.
مقترحات رؤساء الجامعات لتعزيز التعليم العالي
وقدم رؤساء مجالس امناء الجامعات الحكومية والخاصة مجموعة من المقترحات، مشددين على ضرورة اعتماد الكفاءة والابتكار كمعيار في اختيار القيادات الجامعية بدلاً من الاعتماد على الاقدمية. وأكدوا على أهمية الحفاظ على استقرار الجامعات الخاصة، والأخذ بعين الاعتبار الحد الأدنى لعدد أعضاء مجالس الأمناء لضمان فاعلية العمل.
وأشاروا إلى أهمية دعم البحث العلمي ومنح مجلس التعليم العالي مرونة أكبر في إصدار التعليمات. وبينوا أنهم قدموا ملاحظات تتعلق ببعض مواد مشروع القانون، لا سيما ما يتعلق ببرامج الدراسات العليا ومرونة توزيع المقاعد بين البرامج العادية والموازية.
وطالبوا بتوضيح الأثر القانوني للتعديلات المقترحة، مشيرين إلى أهمية هذه التعديلات في تطوير التعليم العالي وتحسين جودة البرامج الأكاديمية.
