أزمة جديدة في ليبيا بعد قرار إعفاء رئيس المخابرات
تتجه الأنظار نحو المجلس الرئاسي الليبي بعد الإعلان عن إعفاء رئيس جهاز المخابرات، حيث نفى عضو المجلس موسى الكوني وجود أي توافق حول هذا القرار. وأكد الكوني رفضه لما ورد في البيان الذي تم نشره باسم المجلس، مشيراً إلى أنه شارك في اجتماع المجلس عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأضاف الكوني موضحاً أن الاجتماع لم يفضِ إلى أي قرار جماعي بشأن تسمية رئيس جهاز المخابرات أو رئيس الأركان، معتبراً أن ما نُشر لا يعكس حقيقة ما دار في الاجتماع. وشدد على ضرورة الالتزام بالآليات القانونية المنظمة لعمل المجلس الرئاسي.
وأوضح الكوني أن اتخاذ قرارات فردية بشأن المؤسسات السيادية يمثل انتهاكاً للإجراءات القانونية، معلناً احتفاظه بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما وصفه بالقرارات المخالفة. في أول رد فعل من السلطة التشريعية، أشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى أهمية النأي بالمؤسسات الأمنية عن أي تجاذبات سياسية.
تحذيرات من عقيلة صالح بشأن تأثير القرارات على الاستقرار
وأكد صالح أنه تابع ما أثير حول تغيير رؤساء الأجهزة الأمنية، محذراً من أن هذه القرارات قد تعرقل الجهود السياسية الرامية إلى تحقيق الاستقرار. وشدد على أن حساسية المؤسسات الوطنية تقتضي عدم زجها في الصراعات السياسية.
ورأى صالح أن إثارة هذا الملف في الوقت الحالي لا يخدم سوى محاولات خلط الأوراق، محذراً من خلق أزمات جديدة قد تؤثر سلباً على المشهد السياسي. ودعا جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العليا للبلاد.
كما دعا صالح إلى الامتناع عن اتخاذ قرارات غير مدروسة قد تؤثر على الأجهزة السيادية، في ظل استمرار الانقسام حول آلية اتخاذ القرار داخل المجلس الرئاسي. وتبقى الأسئلة حول كيفية تأثير هذه التطورات على مسار العملية السياسية في ليبيا قائمة.
