استعراض تحديات تأجير السيارات السياحية في عمّان

عقدت غرفة تجارة عمّان ونقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية اجتماعاً لمناقشة واقع القطاع والتحديات التي تواجهه، حيث تم تسليط الضوء على مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير للعام 2026. وركز الجانبان في نقاشاتهما على أهمية القطاع ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص العمل وتعزيز النشاط السياحي.

وشدد رئيس غرفة تجارة عمّان، العين خليل الحاج توفيق، على ضرورة التعاون بين القطاعات المختلفة، موضحا أن تأجير السيارات يعد من القطاعات الحيوية التي ترتبط بعدد من الأنشطة الاقتصادية مثل وكالات السيارات وورش الصيانة. وأكد على أهمية تعزيز دور النقابات والجمعيات في تمثيل مصالح أعضائها ونقل صوتهم.

وأضاف الحاج توفيق أن الغرفة تسعى إلى دعم المطالب العادلة التي تساهم في تحسين بيئة الأعمال، مشيراً إلى أن الحوار بين القطاعين العام والخاص يعد أساساً لنجاح التشريعات الاقتصادية. وأكد على أهمية التشاور مع ممثلي القطاعات قبل اتخاذ أي قرارات تتعلق بالتشريعات.

تحديات نظام الترخيص الجديد وتأثيراته

أشار الحاج توفيق إلى أن غرفة تجارة عمّان ستتابع ملاحظات النقابة حول مشروع نظام ترخيص خدمة التأجير، بهدف تحقيق التوازن بين تطوير التشريعات والمحافظة على تنافسية السوق. وأوضح أن ذلك يأتي ضمن جهود الغرفة للدفاع عن مصالح القطاع التجاري.

من جانبه، استعرض رئيس النقابة مروان عكوبة، أبرز الاعتراضات على النظام الجديد، مشدداً على أن القطاع لا يعارض تحديث التشريعات، ولكن يطالب بإعادة النظر في بعض البنود التي قد تفرض أعباء إضافية على الشركات. وأكد أن متطلبات رأس المال وعدد المركبات قد تؤثر سلباً على استدامة العديد من مكاتب التأجير.

وشدد عكوبة على ضرورة اعتماد نهج تشاركي في وضع التشريعات، بما يتيح لممثلي القطاع المشاركة في المناقشات وتقديم مقترحاتهم قبل إقرار أي تعديلات. وأعرب عن تقديره لجهود غرفة تجارة عمّان في متابعة قضايا القطاع ودعمها للحوار والتشاور.

أهمية التعاون بين القطاعات الاقتصادية

وفي سياق متصل، شهد الاجتماع مداخلات من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمّان، حيث أكدوا على أهمية تطوير التشريعات بما يتماشى مع مصالح الشركات وخصوصيات القطاع. وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة وممثلي القطاعات الاقتصادية لتحقيق بيئة أعمال أفضل.

تأسست نقابة أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية عام 2004، وتضم حالياً 203 أعضاء، وتهدف إلى تمثيل القطاع أمام الجهات الرسمية وتعزيز التعاون بين الأعضاء. وأكد المجتمعون على أهمية تطوير القطاع بما يخدم الاستثمار ويعزز مستوى الخدمات المقدمة.

كما أعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل غرفة تجارة عمّان في دعم قضايا القطاعات التجارية، مؤكدين ضرورة الوصول إلى تشريعات متوازنة تحقق التنظيم دون التأثير سلباً على فرص الاستثمار.