ارتفاع صادرات الصناعة الأردنية بنسبة 9.1 في الثلث الأول

أظهرت بيانات غرفة صناعة الأردن أن صادرات الصناعة الأردنية شهدت نموا ملحوظا بنسبة 9.1 في المئة خلال الثلث الأول من العام الحالي. ويؤكد هذا النمو قدرة الصناعة المحلية على المنافسة في الأسواق التصديرية.

وبينت البيانات أن الصادرات الصناعية حققت أداء قويا، حيث بلغت قيمتها 2.808 مليار دينار، مقارنة مع 2.574 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الأداء تطور القطاع الصناعي وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية.

وأشارت الغرفة إلى أن جميع القطاعات الصناعية الفرعية شهدت نموا، مما يدل على قوة القطاع الصناعي الأردني. وأضافت أن الجهود لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية أثمرت عن نتائج إيجابية، وهو ما يساهم في توسيع قاعدة النمو.

تحليل أداء القطاعات الصناعية المختلفة

وأوضحت أن النمو في الصادرات يعكس فعالية السياسات الداعمة للصادرات. وشددت على أهمية الجهود التي تبذلها الغرفة لتمكين الصناعيين من الوصول إلى أسواق جديدة. وأكدت أن دعم الصناعيين بالمعلومات والخدمات الفنية يسهم في تحسين القدرة التصديرية.

وبالنظر إلى التغير في قيمة الصادرات، تصدرت الصناعات التعدينية القطاعات بزيادة بلغت 82 مليون دينار. وتلاها الصناعات الإنشائية بنحو 58 مليون دينار. كما حققت الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل نموا بلغ 37 مليون دينار.

وزادت أيضا صادرات الصناعات الجلدية والمحيكات بمقدار 21 مليون دينار. بينما ارتفعت صادرات الصناعات العلاجية واللوازم الطبية بنحو 15 مليون دينار. ولاحظت الغرفة أن الصادرات الغذائية والزراعية شهدت زيادة بنحو 8 ملايين دينار.

توسع الأسواق والوجهات التصديرية

وعلى صعيد الأسواق الخارجية، سجلت سويسرا أكبر زيادة في قيمة الصادرات الأردنية بواقع 89 مليون دينار. وتلتها الصين بزيادة بلغت 62 مليون دينار. وأشارت إلى أن تايلاند وسوريا وهولندا وبلجيكا شهدت أيضا زيادة ملحوظة في قيمة صادراتها.

كما استمرت الألبسة في تصدر قائمة الصادرات بقيمة 517 مليون دينار. تليها البوتاس الخام ومحضرات الصيدلة. وبينت أن بعض المنتجات سجلت معدلات نمو استثنائية، مثل زيوت التشحيم التي زادت بنسبة 4085 في المئة.

وأشارت الغرفة إلى أن صادرات الصناعة شكلت نحو 95 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الصناعية للمستوردات 43 في المئة، مما يبرز أهمية القطاع في دعم الاقتصاد الوطني.

رؤية مستقبلية للقطاع الصناعي

وأكدت الغرفة أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح القطاع الصناعي في تعزيز قدرته التنافسية. وشددت على ضرورة الاستمرار في تنويع الأسواق التصديرية ورفع القيمة المضافة للصادرات. وأوضحت أن ذلك يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضحت أن زيادة مساهمة الصناعة في النمو الاقتصادي تعد من الأهداف الاستراتيجية، حيث تسهم في توفير فرص العمل وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية. وتظهر هذه الجهود التزام الأردن بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرات القطاع الصناعي.

--(بترا) س ص/ ن ح