خطط اقتصادية جديدة لتعزيز بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات في الأردن

أعلن البنك الدولي عن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الأردنية بهدف تقليل تكاليف دخول الشركات إلى الأسواق وتعزيز بيئة الأعمال. وأكدت هذه الإصلاحات على ضرورة تحديث الإطار التنظيمي وتعزيز المنافسة، بما يتماشى مع الأهداف الرامية لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل الجديدة.

وشدد البنك الدولي على أهمية القرض الذي تم الموافقة عليه مؤخرًا بقيمة 700 مليون دولار، والذي يهدف إلى دعم جهود الحكومة في تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى استثمارات خاصة أقوى. وأوضح أن البرنامج سيساعد في تعزيز الاستثمارات الخاصة، وتوسيع الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل.

وأكدت الوثيقة الصادرة عن البنك أن تحسين شروط الاستثمار الخاص يمثل أحد الركائز الأساسية لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وأوضحت أن ذلك يشمل تقليل تكاليف الامتثال وزيادة القدرة على التنبؤ بالتشريعات، مما يسهم في تعزيز الاستثمار المحلي.

تحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة

وتتضمن الإصلاحات تعزيز تطبيق قانون المنافسة لضمان تحسين كفاءة الأسواق. وأشارت الوثيقة إلى أهمية إصلاح نظام التراخيص بهدف تقليل الأعباء التنظيمية المفروضة على الشركات. وأكدت الحكومة أنها تستهدف إصلاح 20 ترخيصاً بحلول عام 2028، بعد أن كانت نسبة التراخيص المعدلة صفر في عام 2024.

وأضافت الوثيقة أن الإصلاحات تمتد إلى قطاعي الطاقة والتعدين من خلال دعم استثمارات خاصة في مشاريع الطاقة المتجددة. وأوضحت أن الحكومة تستهدف تعبئة استثمارات خاصة بقيمة 150 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028.

كما تشمل الإصلاحات تحديث البيئة الرقمية للأعمال من خلال زيادة نسبة المعاملات الإلكترونية. وتهدف الحكومة إلى رفع حصة معاملات التوثيق المنجزة إلكترونياً إلى 20% بحلول عام 2028، مقارنة بعدم وجود هذه المعاملات في عام 2024.

زيادة فرص العمل وتعزيز الشمول المالي

وتستهدف الإصلاحات زيادة استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشتريات الحكومية. وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة تهدف إلى رفع حصة عقود المشتريات الحكومية لهذه الشركات من 41.5% إلى 45% سنوياً بحلول نهاية عام 2028. وأوضحت أن هذه الخطوة ستعزز من دور هذه الشركات في الاقتصاد.

وكشفت الوثيقة عن أهداف أخرى تتعلق بمعدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة، حيث تستهدف الحكومة رفع النسبة من 15.2% في عام 2024 إلى 17% بحلول عام 2028. وأشارت إلى أهمية زيادة عدد المؤمن عليهم في الضمان الاجتماعي.

كما تم تخصيص ركائز إضافية لتعميق الوصول إلى التمويل من خلال توسيع الشمول المالي. وتستهدف الحكومة زيادة نسبة المدفوعات الحكومية الرقمية إلى 90% بحلول نهاية عام 2028، مما يسهل على الشركات الوصول إلى التمويل.

تحفيز الاستثمارات الخاصة وتعزيز التمويل الأخضر

تسعى الحكومة إلى تعبئة استثمارات خاصة من خلال أدوات تمويل متنوعة تشمل الأوراق المالية والتمويل الجماعي. وأوضحت الوثيقة أن البرنامج يستهدف زيادة حجم رؤوس الأموال المعبأة عبر هذه الأدوات إلى 1.58 مليار دولار بحلول عام 2028.

وفي مجال التمويل الأخضر، تسعى الوثيقة إلى تحقيق حجم قروض مصرفية جديدة متوافقة مع التصنيف الأخضر تصل إلى 230 مليون دولار بحلول نهاية عام 2028. وأشارت إلى أهمية هذه الخطوات في تعزيز التنمية المستدامة.

وتوضح الوثيقة أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الشمول المالي، وتطوير أسواق المال، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الأردن.