مجالس اقتصادية لتعزيز التنمية المحلية في الأردن
اقترحت غرفة تجارة الأردن إنشاء مجالس اقتصادية استشارية في كافة المحافظات، بهدف تعزيز التعاون بين الخبراء الاقتصاديين وصناع القرار المحلي. ويأتي هذا الاقتراح ضمن مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث يسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة واستقطاب الاستثمارات من خلال توفير منصة متكاملة لمناقشة التحديات والفرص الاقتصادية.
وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، أن هذا الاقتراح يعكس قناعة الغرفة بأهمية التنمية الاقتصادية كركيزة أساسية في الإدارة المحلية. وأضاف أن المقترح تم تقديمه خلال مناقشات اللجنة الإدارية بمجلس النواب، مشيراً إلى توافقه مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح الحاج توفيق أن إنشاء مجالس اقتصادية استشارية سيوفر مرجعية مؤسسية للمجالس المحلية، مما يعزز قدرتها على وضع خطط تنموية فعالة. وأكد على أن نجاح أي خطة تنموية يرتبط بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تحتاج التنمية الاقتصادية إلى خبرة متخصصة تدعم عملية اتخاذ القرار.
التخطيط الاقتصادي كأداة لتحقيق التنمية
وشدد الحاج توفيق على ضرورة الانتقال من التفكير الإداري إلى التخطيط الاقتصادي، مشيراً إلى أهمية رسم هوية اقتصادية واضحة لكل محافظة. وبين أن هذه الهوية يجب أن تستند إلى الميزات النسبية والموارد المتاحة، مما يساعد في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر ملاءمة.
كما أكد أن معالجة قضايا البطالة والفقر تتطلب حلولاً مبتكرة، وليس تقليدية. وأوضح أن توجيه الاستثمارات وفقاً للهويات الاقتصادية سيساهم في إقامة مشاريع مستدامة وتوليد فرص عمل حقيقية، مما سينعكس إيجاباً على جودة الحياة في المحافظات.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمتلك معرفة عميقة باحتياجات السوق والقطاعات القادرة على النمو. ولفت إلى أهمية تعزيز الشراكة مع البلديات، حيث يمكن الاستفادة من العلاقات الدولية للقطاع الخاص في جذب الاستثمارات إلى المحافظات، مما سيساعد في تحقيق التنمية المنشودة.
القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية المحلية
وفي ختام حديثه، أكد الحاج توفيق أن وجود مجالس استشارية اقتصادية في المحافظات سيعزز من قدرة الإدارة المحلية على التخطيط. وأوضح أن هذه المجالس ستجعل من القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في عملية التنمية، بما يتماشى مع نهج الدولة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
