قوة المغرب البحرية تبرز من خلال بنية تحتية متميزة

أظهر تقرير حديث أن المغرب يحتل المرتبة العاشرة على مستوى القارة الإفريقية في مجال الأساطيل البحرية، رغم أن الحجم الإجمالي للأسطول يعد متواضعا نسبيا. وبين التقرير أن قوة المغرب البحرية تستند بشكل أساسي إلى شبكة لوجستية متطورة، حيث بلغت قيمة تجارة البضائع حوالي 120.9 مليون دولار، بينما حققت عائدات خدمات النقل 42.3 مليون دولار. وهو ما يعكس أهمية التجارة الدولية في تعزيز هذا القطاع، أكثر من الاعتماد على عدد السفن وحده.

وشدد التقرير على أن البنية التحتية للموانئ تلعب دورا بارزا في تعزيز المكانة البحرية للمغرب. حيث أفاد بأن المغرب تعامل مع 9.96 مليون حاوية نمطية في العام الجاري، وهو رقم يعد الأعلى بين الدول المشمولة في التصنيف. وأشار إلى أن ميناء طنجة المتوسط يربط المغرب بأكثر من 180 ميناء حول العالم، مما يعكس التكامل الصناعي الذي يضم أكثر من 1400 شركة، وهو ما يبرز أهمية الربط المينائي في دعم التجارة.

وأفادت المعلومات أن ليبيريا تتصدر القائمة بأسطول يتجاوز 4000 سفينة، ويعود ذلك إلى سجل سفن مفتوح يحتوي على أكثر من 5000 سفينة ترفع العلم الليبيري. بينما حلت نيجيريا في المرتبة الثانية بإجمالي 928 سفينة، مما يجعلها في المرتبة 21 عالميا، بفضل موقعها الاستراتيجي وقواعد الشحن لديها.

تحديات وفرص في المنافسة البحرية

وذكرت "ذا أفريكان إكسبوننت" أن الأساطيل التجارية القوية في أفريقيا تمثل العمود الفقري للتجارة والخدمات اللوجستية. وأكدت أن التنافسية البحرية تعتمد على عوامل متعددة مثل سجلات السفن المفتوحة وحركة التجارة، بالإضافة إلى قوة البنية التحتية للموانئ. وأوضحت أن الاستثمار المستمر في الموانئ وقدرة الشحن المحلي تلعبان دورا محوريا في تحقيق هذه التنافسية.

وأشارت إلى أن عناصر مثل حجم مناولة البضائع والقدرة على تقديم خدمات النقل تلعب دورا حاسما في رفع مستوى التنافسية البحرية. وأوضحت أن الاستثمارات في تطوير الموانئ والبنية التحتية تعزز من قدرة المغرب على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأكد التقرير أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح لتعزيز مكانته البحرية، من خلال التركيز على التطوير المستمر للبنية التحتية وتعزيز الروابط التجارية، مما يفتح أمامه آفاقا جديدة في السوق الإفريقية والدولية.