ارتفاع حجم التداول في بورصة عمان يعكس نشاط السوق المالي

سجلت بورصة عمان ارتفاعا ملحوظا في حجم التداول لشهر حزيران، حيث بلغ 385.5 مليون دينار، وهو أعلى مستوى منذ بداية العام. وزاد نشاط الأسهم المدرجة في السوق، مما أسهم في ارتفاع القيمة الإجمالية للتداول.

وأظهرت البيانات أن القيمة الإجمالية للتداول منذ بداية العام حتى نهاية حزيران بلغت حوالي 1.637 مليار دينار، وهو ما يمثل أعلى مستوى مقارنة بالأعوام السابقة. وأكدت الإحصاءات أن هذا الزخم في النشاط يعكس تحسن الظروف الاقتصادية في السوق.

وشددت التقارير على ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي خلال شهر حزيران، حيث وصل إلى 17.1 مليون دينار، مقارنة بـ 16.7 مليون دينار في شهر أيار. هذا التحسن يشير إلى استمرار الحركة النشطة في التداولات.

تداولات أسبوعية ومسار السوق

وبالنظر إلى التداولات الأسبوعية، فقد بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوع الماضي 59.8 مليون دينار، وهو انخفاض عن 62.6 مليون دينار للأسبوع السابق. ورغم ذلك، فإن عدد الأسهم المتداولة خلال الأسبوع الماضي بلغ 23.8 مليون سهم، مما يعكس نشاطا ملحوظا في السوق.

ووصلت القيمة السوقية لبورصة عمان في نهاية الشهر الماضي إلى 27.9 مليار دينار، وهو تراجع عن 30.47 مليار دينار التي سجلت في نهاية أيار. كما سجل المؤشر العام انخفاضا حيث أغلق عند 3855 نقطة مقارنة بـ 4068 نقطة في نهاية أيار.

وأظهر مؤشر ASE20، الذي يضم أكبر 20 شركة حسب القيمة السوقية، تراجعا أيضا، حيث وصل إلى 2106 نقطة في حزيران، مقارنة بـ 2221 نقطة في أيار. هذا التراجع يعكس التقلبات في السوق خلال فترة الصيف.

تأثير المستثمرين غير الأردنيين على السوق

وكشفت الإحصاءات أن قيمة الأسهم التي اشتراها المستثمرون غير الأردنيين في حزيران بلغت 42.2 مليون دينار، تشكل 11.6% من حجم التداول الكلي. بينما بلغت قيمة الأسهم التي باعوها 51.3 مليون دينار. هذا الفارق يعكس توجهات المستثمرين غير الأردنيين في السوق.

كما أظهرت البيانات أن المستثمرين العرب شكلوا 92.4% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، حيث بلغت عمليات شرائهم نحو 39.0 مليون دينار. بينما بلغت عمليات بيعهم نحو 49.0 مليون دينار، مما يدل على نشاطهم في السوق.

وخلصت الأرقام إلى أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان بلغت 46.4% من القيمة السوقية، مع نسبة 32.8% للمؤسسات الاستثمارية. كما شكلت مساهمة العرب 30.0% وغير العرب 16.4% من إجمالي القيمة السوقية.

نظرة على القطاعات المختلفة

وعند النظر إلى المساهمة القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في القطاع المالي 48.5%، ولقطاع الخدمات 22.7%، ولقطاع الصناعة 51.0%. هذا التوزيع يوضح توجهات المستثمرين في القطاعات المختلفة.

وبذلك، تشير الإحصاءات إلى أن السوق المالي في الأردن يشهد تحسنا مستمرا رغم بعض التحديات. ويعكس النشاط المتزايد في التداولات الاتجاه الإيجابي للمستثمرين نحو الأسهم المدرجة.

في ختام الحديث، يظهر أن بورصة عمان تواجه تحديات في ظل المتغيرات الاقتصادية، إلا أن مؤشرات النشاط تبشر بمستقبل واعد للنمو والاستثمار.