تعديل نظام الأبنية في عمان لتعزيز القطاع الإنشائي

أقر مجلس الوزراء تعديلات جديدة على نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان. ويهدف هذا التعديل إلى تحسين البيئة الاقتصادية لدعم قطاع الإنشاءات وتحفيز المستثمرين والعاملين في هذا المجال. ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة لتعزيز النمو في القطاع الحيوي.

وشدد المجلس على أهمية استجابة التعديلات لمطالب الجهات المعنية، حيث تم إعداد النظام الجديد بالتعاون مع عدة جهات مثل جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان وهيئة المكاتب الهندسية. وأكد أن هذه التعديلات تأتي بعد سلسلة من الجلسات الحوارية التي تناولت احتياجات القطاع.

وبين المجلس أن التعديلات تشمل تمديد المدد الزمنية المطلوبة، مما يسهل على المواطنين والمستثمرين استكمال إجراءات ترخيص المباني. وأوضح أن الهدف هو تحفيز الجميع على تطوير مشاريع جديدة والحصول على الخدمات اللازمة.

تحفيز الاستثمار من خلال تسهيلات جديدة

وأضاف المجلس أن النظام الجديد يهدف إلى تحسين إجراءات التراخيص بما يتناسب مع متطلبات السوق. وأشار إلى أهمية توفير بيئة عمل ملائمة تشجع على الاستثمار في القطاع. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأظهر المجلس التزامه بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن تحسين نظام الأبنية والتنظيم يعد جزءا من رؤية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي في عمان.

وأخيراً، أكد المجلس على أهمية التعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح تطبيق النظام الجديد. وينتظر أن تسهم هذه التعديلات في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الفوائد المرجوة للمستثمرين والمواطنين.