توسيع الحماية الاجتماعية للعمالة الوافدة في الأردن

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن تدابير جديدة تهدف إلى إدراج العمالة الوافدة تحت مظلتها التأمينية. وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية شاملة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملين في المملكة. وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الإجراءات ستسمح بشمول أكثر من 10 آلاف عامل وافد في الفترة المقبلة، بالإضافة إلى شمول العمالة الجديدة بشكل تلقائي ومنهجي.

وأضافت المؤسسة في بيانها أنه سيتم إرسال إشعارات تبليغ للمنشآت التي تضم عمالة وافدة غير مشمولة بالضمان الاجتماعي، حيث ستتضمن هذه الإشعارات أسماء العمال غير المشمولين. وستعتمد آلية إلكترونية لهذا الغرض، حيث ستحصل المنشآت على مهلة قدرها خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدار الإشعار لتصحيح أوضاعها.

وشددت المؤسسة على أنه في حال عدم مراجعة المنشأة وتصحيح أوضاع العاملين لديها خلال المدة المحددة، ستتخذ الإجراءات اللازمة بحقها. وستشمل هذه الإجراءات إصدار قرار بشمول العمالة الوافدة المسجلة في إشعار التبليغ، بناءً على البيانات المتاحة عبر الربط الإلكتروني مع وزارة العمل، والتي تعتبر دليلاً قانونياً على وجود علاقة العمل.

آلية الاعتراض على قرارات الشمول

وبينت المؤسسة أنه يمكن للمنشآت الاعتراض على قرارات الشمول في حال انقطاع علاقة العمل مع أي من العمال. وأكدت أنها ستقوم بتزويد وزارة العمل بجميع المعلومات والتفاصيل اللازمة لضمان تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي بشكل صحيح.

وأوضحت المؤسسة أن هذه التدابير الجديدة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية في المملكة، وضمان حقوق جميع العمال، سواء كانوا محليين أو وافدين. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من التزام الحكومة الأردنية بتحسين أوضاع العمل وتعزيز حقوق العمال في مختلف القطاعات.

وأشارت المؤسسة إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.