خطوة جديدة نحو تعزيز الحياد الوظيفي في القطاع العام

وجه رئيس الوزراء جعفر حسان وزير العدل رئيس اللجنة القانونية الوزارية بمراجعة شاملة للتشريعات والأنظمة الخاصة بالحياد الوظيفي لموظفي القطاع العام. وأكد حسان أن الهدف من هذه المراجعة هو تعزيز منظومة النزاهة والعدالة والشفافية في العمل الحكومي، وترسيخ أفضل الممارسات في الحوكمة.

وشدد حسان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء على أهمية إصدار مشروع نظام يضمن ضبط العمل الوزاري. وأوضح أن هذا المشروع سيتضمن صفة الاستعجال لمنع تضارب المصالح وتحقيق مكاسب شخصية للوزراء أو لأقاربهم، مما يعزز مبدأ الحياد الوظيفي.

وستتيح هذه الخطوة للدوائر المعنية والجهات الرقابية أدوات قانونية فعالة لمنع تضارب المصالح. كما سيتم تضمين قواعد ملزمة تنظم علاقات الوزراء مع الجهات المختلفة في المشاريع والعطاءات، مما يساهم في ضمان النزاهة في الإجراءات الحكومية.

ضوابط صارمة للمسؤولين الحكوميين

وسيتضمن المشروع أيضاً ضوابط تمنع الوزراء من استغلال المعلومات التي يحصلون عليها في وظائفهم لتحقيق مكاسب شخصية. وأكد حسان أن هذه الضوابط تهدف إلى حماية المال العام وضمان عدم استغلال المناصب لتحقيق مصالح شخصية.

وبين حسان أن المشروع سيضع قواعد قانونية واضحة تستند إلى الدستور، حيث يمنع على الوزراء أثناء توليهم المناصب شراء أو استئجار أملاك الدولة، حتى في حال كانت بالمزاد العلني. وأشار إلى أنه يمنع كذلك الوزراء من أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة الشركات أو المشاركة في أي عمل تجاري.

تأتي هذه الإجراءات كخطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع العام، مما يعكس التزام الحكومة بمبادئ الحوكمة الرشيدة.