إجراءات جديدة لضبط العمل الوزاري وتعزيز الشفافية في الحكومة
وجّه رئيس الوزراء جعفر حسان بإصدار مشروع نظام جديد لضبط العمل الوزاري، وذلك خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت يوم الأحد. وأكد أن الهدف من هذا النظام هو منع تضارب المصالح بين الوزراء وضمان مبدأ الحياد الوظيفي. وبين أن النظام سيعطي صلاحيات قانونية لدوائر العطاءات والجهات الرقابية لمنع أي تضارب في المصالح.
وأوضح أن مشروع النظام سيشمل قواعد ملزمة تحكم علاقة الوزراء مع الجهات والمؤسسات المرتبطة بالحكومة، سواء كانت في مجالات المشاريع أو العطاءات. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز الشفافية والنزاهة في الأداء الحكومي.
كذلك، أشار إلى أن النظام سيتضمن ضوابط تمنع الوزراء من استغلال المعلومات التي يحصلون عليها بحكم مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، سواء لهم أو لأقاربهم. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بتحقيق العدالة في العمل الحكومي.
تشديد الرقابة على الأداء الحكومي
وشدد حسان على أهمية وضع قواعد قانونية صارمة تستند إلى الدستور، حيث يمنع على الوزراء شراء أو استئجار أي شيء من أملاك الدولة أثناء فترة توليهم لمناصبهم. وكشف أن النظام سيمنع الوزراء من المشاركة في أي عمل تجاري أو مالي، أو التقاضي من أي شركة.
كما تكمن أهمية هذا النظام في تعزيز الحوكمة والنزاهة، حيث وجّه رئيس الوزراء وزير العدل بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالحياد الوظيفي. وبين أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت حسان إلى أهمية مواصلة تطوير التشريعات المتعلقة بالخدمات القضائية، حيث أقرّ مجلس الوزراء نظاماً لاستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية، مما سيسهم في تحديث القطاع العام وتعزيز كفاءة العمل القضائي.
توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية في القضاء
وتمت الإشارة إلى أن النظام الجديد يهدف إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية في المحاكم الشرعية، مما يسهل الإجراءات على المواطنين ويختصر الوقت والجهد. وأوضح أن النظام يحدد الإجراءات التي يمكن أن تُدار إلكترونياً، مثل تسجيل الدعاوى والتبليغات.
كما أشار إلى أن مشروع النظام سيوفر إطاراً قانونياً واضحاً لاستخدام التكنولوجيا في الإجراءات القضائية، مما يعزز الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات. وأكد أن الحكومة تسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال استثمار التقنيات الحديثة.
وفي سياق تطوير القضاء، أقرّ مجلس الوزراء مشروع نظام للتفتيش القضائي، والذي يهدف إلى تعزيز فعالية الإجراءات القضائية وسرعتها. وأوضح أن المشروع سيعيد تنظيم جهاز التفتيش القضائي بما يضمن العدالة والشفافية في العمل القضائي.
تعديلات جديدة تعزز الكفاءة القضائية
كما تم تقديم تعديلات على نظام المعهد القضائي الأردني، حيث سيتم استحداث برامج دراسات عليا، بما يعزز من مستوى الإعداد القضائي. وأكد أن التعديلات تشمل رفع معايير القبول بما يضمن استقطاب الكفاءات المتميزة.
وأعطى المجلس الضوء الأخضر لتطوير نظام تجديد تراخيص العاملين في المهن الصحية، مما يسهل على المستفيدين استكمال إجراءاتهم دون تأخير. وأشار إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز استقرار القطاع الصحي.
وفي نفس السياق، تم اعتماد نظام معدّل لتنظيم عمل القاضي المتدرج، بحيث يساهم في رفع كفاءة القضاة المتدرجين، مما يساعدهم على اكتساب الخبرة اللازمة. وأكد حسان أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين جودة العمل القضائي.
