برنار أرنو يواجه غرامة ضخمة بعد قرار قضائي في باريس

فُرض على برنار أرنو، رئيس مجموعة السلع الفاخرة العالمية "إل في إم إتش"، سداد غرامة مالية تقدر بـ 22.5 مليون يورو، ما يعادل حوالي 25.74 مليون دولار. جاء ذلك بناءً على قرار المحكمة الإدارية في باريس الذي صدر مؤخراً.

وأكد أرنو عزمه الطعن في هذا القرار، حيث أوضح أنه سيقدم استئنافاً أمام مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا. وشدد المتحدث باسم أرنو على أن الحكم الذي صدر في الدرجة الأولى يتطلب إعادة النظر فيه.

بحسب القرار، يتوجب على أرنو وزوجته دفع مبلغ قدره 12.96 مليون يورو كضرائب إضافية عن الدخل ومساهمات اجتماعية عن عام 2010، بالإضافة إلى 9.5 ملايين يورو ضريبة على الثروة عن الفترة من عام 2012 إلى 2015.

تفاصيل إضافية حول القضية

في ديسمبر 2020، وافقت المحكمة الإدارية في باريس على طلب الزوجين بإعفائهما من الضرائب الإضافية على الدخل، وأمرت بإرجاع المبالغ المدفوعة كضريبة على الثروة خلال الفترة المذكورة. وأفادت مصادر قضائية أن القضية تتعلق بالهيكلية المعقدة للمساهمين في مجموعة "إل في إم إتش".

وأضافت التقارير أن عائلة أرنو لا تمتلك حصصاً مباشرة في رأس المال، بل تتمتع بملكية عبر شبكة من الشركات القابضة، مما يسهل خفض قيمة الضرائب المستحقة. وأشار موقع "لينفورميه" إلى أن هناك شركة بلجيكية تُدعى بيلانفست تتصدر هذه الهيكلية.

تُعتبر مجموعة "إل في إم إتش" واحدة من أكبر الشركات في العالم في مجال المنتجات الفاخرة، حيث تضم 75 علامة تجارية عالمية. ومن جهة أخرى، حذر أرنو سابقاً من أن فرض ضرائب إضافية على الثروات قد تؤدي إلى تدهور الاقتصاد الفرنسي.

ثروة أرنو وتأثيرها على الاقتصاد

تشير تقديرات مجلة فوربس إلى أن ثروة برنار أرنو وعائلته تبلغ 151.5 مليار دولار، وقد شهدت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بأعلى مستوى لها الذي بلغ 233 مليار دولار في عام 2024. وتُظهر هذه الأرقام التأثير الكبير الذي يمكن أن تتركه مثل هذه القضايا القانونية على الوضع المالي لأغنى رجل في فرنسا.

يُظهر هذا التطور الأخير في القضية أهمية الشفافية في المسائل الضريبية، وكذلك التحديات التي يواجهها الأثرياء في ظل القوانين الضريبية المتغيرة. ويُعتبر هذا القرار دليلاً على أن الإجراءات القانونية قد تؤثر بشكل كبير على الأثرياء، حتى أولئك الذين يقفون على قمة الهرم الاقتصادي.