تفاعل أكاديمي مع مشروع قانون الإدارة المحلية في الأردن
عمان - استمعت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، إلى آراء ومقترحات أساتذة قانون دستوري وإداري من الجامعات الرسمية والخاصة، حول مشروع قانون الإدارة المحلية، المرسل من الحكومة، في إطار نهجها التشاركي لمناقشة هذا المشروع.
وأكد الديات أن اللقاء يندرج تحت استراتيجية اللجنة القائمة على الحوار المؤسسي والانفتاح على الخبرات الوطنية، حيث يهدف إلى الاستماع إلى الرؤى القانونية المتخصصة، بما يسهم في صياغة تشريع متوازن يتماشى مع متطلبات المرحلة.
وشدد الديات على أن اختيار نخبة من أساتذة القانون الدستوري والإداري يظهر قناعة اللجنة بأن التشريع الرصين لا يكتمل إلا بمشاركة أهل الاختصاص، موضحا أن الجامعات الأردنية تمثل بيت الخبرة الوطني الذي يساهم في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز سيادة القانون.
حوار شامل حول مشروع القانون
بين الديات أن اللجنة، ومنذ بدء مناقشة مشروع القانون، اتبعت أسلوبا تشاركيا موسعا، حيث عقدت مجموعة من الاجتماعات واللقاءات الحوارية مع الجهات الرسمية، والشعبية، والحزبية، والنقابية، والنسائية، والشبابية، فضلا عن استقبال الملاحظات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، انطلاقا من أهمية القانون وتأثيره المباشر على مختلف شرائح المجتمع.
وأضاف أن مشروع القانون يتضمن جوانب تطويرية عديدة، أبرزها تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، والتوسع في التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والإجراءات، وكذلك زيادة تمثيل المرأة والشباب في المجالس المحلية، وتعزيز مشاركة المواطنين في صنع القرار المحلي.
وأكد الديات أن اللجنة تتعامل مع جميع الآراء والمقترحات بكل حياد وموضوعية، حيث يعتبر معيارها الوحيد هو الوصول إلى قانون عصري ومتوازن يخدم المصلحة الوطنية، ويعزز مسيرة الإصلاح الإداري والتنمية المحلية، ويحقق أفضل الخدمات للمواطنين.
أهمية الخبرات الأكاديمية
بدورهم، أعرب النواب: جميل دهيسات، وعبد الهادي بريزات، وبكر الحيصة، وجمال قموة، ونسيم العبادي، وآية الله فريحات، وإبراهيم الحميدي، عن أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والقانونية المتخصصة عند مناقشة مشروع القانون، مشددين على أن الحوار مع أساتذة الجامعات يسهم في تحسين النصوص التشريعية ومعالجة أي ثغرات قانونية لضمان الخروج بقانون عصري ومتوازن.
وأشار أساتذة القانون إلى أنهم قدموا مجموعة من الملاحظات والاستفسارات حول مشروع القانون، مؤكدين على أهمية توحيد المصطلحات الواردة في مشروع القانون، باعتباره تشريعا يمس شريحة واسعة من المواطنين.
