استمرار تثبيت أسعار المحروقات رغم تقلبات السوق العالمية

عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اجتماعها الدوري اليوم، حيث تم الإعلان عن أسعار المحروقات المعمول بها اعتبارا من الأول من تموز المقبل. وراجعت اللجنة أسعار المشتقات النفطية لشهر حزيران، مقارنة بشهر أيار، مما أظهر انخفاضا نسبيا في الأسعار العالمية. ومع ذلك، لم يكن هذا الانخفاض كافيا لإعادة الأسعار إلى مستوياتها السابقة قبل الأزمة الإقليمية.

وبناء على ذلك، قررت اللجنة تثبيت أسعار المشتقات النفطية الرئيسية لشهر تموز عند نفس المستويات المعتمدة في تسعيرة حزيران. حيث تم تحديد الأسعار كالتالي: بنزين أوكتان 90 بسعر 1000 فلس للتر، وبنزين أوكتان 95 بسعر 1310 فلس للتر، والديزل بسعر 850 فلس للتر، والكاز بسعر 550 فلس للتر.

كما تم تثبيت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند 7 دنانير، مع الاستمرار في دعم الغاز البترولي المسال المخصص للقطاع الصناعي. وأوضحت اللجنة أن دعم الغاز البترولي المسال سيكلف الحكومة حوالي 3.2 مليون دينار خلال شهر تموز.

أرقام الدعم والتكاليف الحكومية

وشددت اللجنة على أن الأسعار المحلية للمشتقات النفطية خلال الأشهر الماضية لم تعكس الكلف الفعلية، حيث اتبعت الحكومة سياسة التدرج في عكس الارتفاعات العالمية. وأكدت أن الحكومة تحملت جزءا كبيرا من فروقات الأسعار، حيث بلغ إجمالي الدعم والفروقات السعرية التي تحملتها الحكومة منذ بداية الأزمة وحتى نهاية حزيران نحو 198 مليون دينار، دون احتساب كلفة دعم أسطوانات الغاز المنزلي.

وأضافت اللجنة أن سياسة التدرج ساهمت في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية على السوق المحلية. وأشارت إلى أن استمرار الدعم للغاز البترولي المسال يعد ضروريا للحفاظ على استقرار القطاع الصناعي في البلاد.

بينما يترتب على قرار الاستمرار في الدعم تحمل الحكومة مزيدا من الأعباء المالية، إلا أن اللجنة أكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المستهلكين وضمان استقرار السوق.

التحديات المستقبلية وتأثيرات السوق

وأوضحت اللجنة أن التحديات المستقبلية تتطلب متابعة دقيقة لتطورات السوق العالمية. وأكدت أن أي تغييرات في الأسعار العالمية ستؤخذ بعين الاعتبار في الاجتماعات القادمة، لضمان اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

وأشارت اللجنة إلى أهمية التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية لضمان شفافية الأسعار ووضوح الإجراءات المتبعة، مما يسهم في تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين.

وأكدت اللجنة أن الحفاظ على استقرار أسعار المحروقات يعد أحد أولويات الحكومة، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين دعم المستهلكين وضمان استدامة الموارد المالية للدولة.