التزام القطاعين العام والخاص بآليات استخدام الذكاء الاصطناعي لحماية الرموز الوطنية
أكد زيد النوايسة، الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي، على أهمية التزام جميع مؤسسات الدولة بتعميم رئاسة الوزراء حول استخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يشمل هذا التعميم الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة. وشدد على أن القطاع الخاص معني أيضا بالتقيد بمحتوى هذا التعميم.
وأوضح النوايسة أن الوزارة رصدت محاولات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة سلبية، مثل تعديل الرموز والصور الخاصة بالدولة، مما استدعى إصدار هذا التعميم. وأشار إلى أن الهدف هو حماية أصالة الرموز الوطنية وضمان استخدامها بالشكل المعتمد من الجهات الرسمية.
وأضاف أن الحكومة تدرك التحديات المرتبطة بتوسع استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب مسؤولية مضاعفة من المواطنين والشركات. وأكد على ضرورة عدم تعديل أي رموز وطنية، حتى وإن كان ذلك غير مقصود.
آليات تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي
بين النوايسة أن التعميم ملزم لجميع مؤسسات الجهاز الحكومي، وأن الالتزام به مرتبط بطبيعة القرارات الحكومية. وشدد على أن أي مخالفة ستخضع للعقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المعمول بها.
وأوضح أن هناك آلية جديدة ستعتمدها الجهات الناظمة للقطاع الخاص، بما في ذلك وزارة العمل، متوقعا صدور توجيهات جديدة بهذا الخصوص. وأكد أن التعميم الحالي يخص فقط الجهاز الحكومي، ومن المتوقع أن تلتزم جميع مؤسساته بمحتواه.
وفي سياق متصل، أوضح النوايسة أن هناك تشريعات قائمة تنظم استخدام الإعلام والصور والرموز الوطنية. وأكد على أهمية الالتزام بهذه التشريعات، مشيرا إلى أن أي عقوبات قد تحتاج إلى تعديلات تشريعية.
الحفاظ على الرموز الوطنية
أضاف النوايسة أن التعميم يهدف إلى التأكيد على أهمية الالتزام بالضوابط في استخدام الرموز الوطنية، مشددا على أن أي إجراء يمس بهذه الرموز سيتعامل معه بجدية. وأشار إلى أن جميع الرموز محكومة بقوانين تحدد آلية إنشائها.
كما أكد أن الحكومة لا تتبنى رؤية سلبية تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي، ولكن التوسع غير المنظم قد يؤثر سلبا على تصميم الرموز والشعارات الرسمية. وأوضح أن هناك قوانين تنظم هذا الاستخدام بشكل واضح.
وذكر أن الانتشار المفرط لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تغييرات في الرموز الوطنية، وهو ما يتطلب التزاما صارما من جميع الأطراف. وأكد النوايسة أن التعميم نص على عدم جواز استخدام أي شعار أو رمز تم تعديله بطريقة قد تؤثر على سلامته.
التأكيد على الالتزام بالضوابط القانونية
أوضح النوايسة أن التعميم يتناول أيضا مسألة إدخال التأثيرات البصرية على الرموز، مشيرا إلى أن مثل هذه الإضافات قد تؤدي إلى تغيير شكلها أو مضمونها. وأكد على أهمية الحفاظ على صفات الرموز الرسمية.
وشدد على أن التعميم ينص بوضوح على عدم نشر أو استخدام أي رمز تم تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي، إذا كان ذلك يؤثر على سلامته. وأكد أن الحكومة تسعى للحفاظ على الرموز الوطنية وضمان عدم المساس بها.
ختامًا، أشار النوايسة إلى أن الالتزام بالضوابط القانونية يعكس التزام المؤسسات الرسمية، مما يضمن الحفاظ على الرموز الوطنية واستخدامها بالشكل الصحيح.
