مناقشة قانون العمل المهني لتعزيز فرص التشغيل وتطوير الكفاءات
عمان - بدأت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية برئاسة النائب أندريه الحواري اليوم بمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني. ويأتي هذا الاجتماع بحضور وزير العمل بالوكالة نضال القطامين، حيث تم تناول أهمية المشروع في تطوير قطاع العمل المهني.
وأكد الحواري أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الإطار التشريعي لقطاع العمل. وأضاف موضحا أنه يهدف إلى رفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل المهني، وتهيئة كوادر وطنية مؤهلة لدخول سوق العمل بمهارات تنافسية.
وشدد على أهمية مناقشة جميع مواد مشروع القانون بصورة شاملة، والاستماع لملاحظات الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص. وبين أن الهدف هو الوصول إلى تشريع متوازن يلبي متطلبات سوق العمل ويواكب التطورات الاقتصادية.
تطوير منظومة العمل المهني لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي
أكد الحواري أن تطوير العمل المهني يعد ركيزة أساسية لدعم رؤية التحديث الاقتصادي، حيث يساهم في تمكين الشباب وزيادة فرص التشغيل. وأوضح أن ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل يسهم في تقليص نسبة البطالة.
وأشار النواب إلى أهمية مشروع القانون في تحسين كفاءة العاملين في قطاع التدريب المهني. وأكدوا على ضرورة مراعاة احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية عند صياغة التشريعات.
وقال النواب أيضا إن التشريع يجب أن يوفر بيئة مرنة تشجع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأوضحوا أهمية الاستثمار في التدريب والتأهيل المهني، مع ضرورة الأخذ بملاحظات الجهات المعنية لتحقيق أفضل النتائج.
ملامح مشروع القانون وآثاره على سوق العمل
استعرض القطامين أبرز ملامح مشروع القانون، موضحا أنه يأتي ضمن جهود الوزارة لتحديث المنظومة القانونية. وأكد أن المشروع يسعى لتوحيد المرجعيات وتعزيز الحوكمة في العمل المهني.
وأشار إلى أهمية الارتقاء بجودة التدريب والتأهيل بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي، ويلبي احتياجات سوق العمل من المهارات المهنية. وأكد على ضرورة تنفيذ هذا القانون بأفضل صورة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
