إطلاق النسخة الجديدة من منصة سند الحكومية عبر الويب

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن إطلاق النسخة الرسمية لمنصة سند الحكومية عبر الويب، حيث يمكن الوصول إليها من خلال الرابط المباشر (www.sanad.gov.jo). وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع شركة أوبتيمايزا المتخصصة في تقديم حلول التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تتيح النسخة الجديدة وصولا سلسا لجميع الخدمات الإجرائية للمواطنين عبر مختلف الأجهزة، بما في ذلك الحواسيب المحمولة واللوحية، مما يعزز من سهولة الاستخدام دون أي قيود تتعلق بأنظمة التشغيل. وتساهم النسخة في تخفيف الضغط على سيرفرات التطبيق الخلوي، مما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

وشدد الوزير على أن الإطلاق يعكس التزام الوزارة بتطوير المنظومة الحكومية الرقمية، ويعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية. وأشار إلى أن الشاشة الكبيرة توفر بيئة عمل أفضل للمؤسسات التي تدير معاملات متعددة، مما يسهل من بيئة الأعمال ويحقق الشمول الرقمي.

إقبال كبير على الخدمات الرقمية

أظهرت المؤشرات الرسمية أن عدد المواطنين الذين قاموا بتفعيل الهوية الرقمية قد تجاوز 2.8 مليون، مع تسجيل انضمام أكثر من 800 ألف مستخدم جديد في الآونة الأخيرة. ويعكس هذا الإقبال الكبير على منصة سند التحول الكبير في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية.

وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي سميرات أن هذا الإنجاز يأتي في إطار تعزيز الشراكات مع الشركات الأردنية المتخصصة في التكنولوجيا وتطوير حلول رقمية تسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي. وأكد على أهمية هذه الخطوة في رفع كفاءة الخدمات الحكومية.

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة أوبتيمايزا ماجد سفري إلى أن تطوير النسخة الجديدة من منصة سند يمثل تجسيدا حقيقيا للشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص. وأكد على أهمية هذا المشروع في إكمال مسيرة تطوير التطبيقات الحكومية.

مستقبل الخدمات الحكومية الرقمية

يهدف مشروع منصة سند إلى توفير الوقت والجهد للمواطنين، وتسهيل إنجاز المعاملات داخل المملكة وخارجها. ويأتي هذا في إطار خطة شاملة لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية، بما يتماشى مع احتياجات المستخدمين.

كما أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير خدمات رقمية متكاملة ومتاحة عبر مختلف القنوات، مما يسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز الشمول الرقمي.

ويعتبر هذا الإطلاق محطة جديدة في تطوير المنظومة الحكومية، ويمثل خطوات عملية نحو تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وفاعلية.