تسليم قرار حبس النائب الرياطي وبدء إجراءات شغور المقعد النيابي

تسلمت الأمانة العامة لمجلس النواب قرار حبس النائب حسن الرياطي لمدة عامين، وهو قرار قضائي قطعي. وأكدت الأمانة العامة أنها قامت بإحالة القرار إلى الهيئة المستقلة للانتخاب لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح مصدر في الأمانة العامة أن هذه الإجراءات تشمل السير في شغور المقعد النيابي وتحديد المرشح المناسب لشغل هذا المقعد وفقًا لقانون الانتخاب المعمول به. وشدد على أهمية الالتزام بالقوانين لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سليم.

وأضاف أن مجلس النواب كان قد عقد جلسته الأولى في دورته الاستثنائية، حيث تم دعوة المجلس للاجتماع من قبل الإرادة الملكية السامية. ويعد هذا الاجتماع الأول منذ انتخاب المجلس، حيث يتضمن جدول الأعمال عددًا من مشروعات القوانين المهمة.

مشروعات القوانين المدرجة في الدورة الاستثنائية

كشفت الإرادة الملكية السامية عن ستة مشروعات قوانين ستتم مناقشتها في الدورة الاستثنائية. وأكدت أن هذه المشروعات تشمل قانون الإدارة المحلية، ومعدل لقانون الجامعات الأردنية، ومعدل لقانون الملكية العقارية.

وبينت أن من بين المشروعات أيضًا إلغاء قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية، وتنظيم العمل المهني، وهيئة الاعتماد وضمان الجودة. وأوضحت أن مجلس النواب سيبدأ بمناقشة هذه التشريعات طبقًا للإجراءات الدستورية المتبعة.

واختتمت بالإشارة إلى أن الهدف هو إقرار هذه المشروعات وإحالتها لاستكمال مراحلها التشريعية، مما يعكس التزام المجلس بتطوير التشريعات وتحسين بيئة العمل.