تعديلات جديدة على قانون الجامعات الأردنية لتعزيز الحوكمة والكفاءة
نشرت وزارة الاتصال الحكومي تفاصيل مشروع تعديل قانون الجامعات الأردنية، والذي يهدف إلى تحديث التشريعات المتعلقة بعمل الجامعات، بما يتماشى مع التحولات المؤسسية والتطورات في التشريعات.
وأوضح المشروع أنه يتضمن تخفيض عدد أعضاء مجالس أمناء الجامعات الرسمية والخاصة، مما يعزز كفاءة الحوكمة ويسهل اتخاذ القرارات بفعالية أكبر.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تهدف إلى تعزيز دور الجامعات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكينها من التكيف مع المتغيرات العالمية وزيادة قدرتها التنافسية.
أهداف مشروع تعديل قانون الجامعات الأردنية
أضافت الوزارة أن التعديلات تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، من بينها تحسين جودة التعليم العالي وتعزيز البحث العلمي.
بينت أن القانون المعدل يعزز من قدرة الجامعات على الاستجابة للتحديات الحديثة، ويتيح لها تطوير برامج تعليمية تتناسب مع احتياجات سوق العمل.
شددت الوزارة على أهمية هذه الخطوات في دعم مسيرة التعليم العالي في الأردن، وضمان استدامة التطور الأكاديمي والتعليمي.
