غوتيريش يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أكد انطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، تفتقر إلى أي شرعية قانونية. وأوضح أن هذه المستوطنات تُعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولجميع القرارات ذات الصلة من الأمم المتحدة.
وأضاف ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن غوتيريش أعرب عن قلقه العميق بشأن تصنيف السلطات الإسرائيلية لمستوطنة "غيفات زئيف" كمدينة. وشدد على أن هذا التصنيف لا يغير الوضع القانوني لهذه المستوطنة وفقاً للقانون الدولي، حيث تظل جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بينما أشار دوجاريك إلى أن غوتيريش يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية تمثل عائقاً كبيراً أمام تحقيق حل الدولتين. وأكد على ضرورة وقف إسرائيل لجميع أنشطة التوسع الاستعماري، استناداً إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مع الإشارة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية.
قلق دولي بشأن المستوطنات الإسرائيلية
وأفاد دوجاريك بأن الأمين العام ما زال يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأنشطة الاستيطانية، موضحاً أن هذه الأنشطة تؤثر سلباً على فرص السلام. وأكد أن المجتمع الدولي يجب أن يكون موحداً في دعمه لحل عادل وشامل للصراع.
وشدد على أهمية احترام الحقوق الفلسطينية في إطار أي جهود دولية تهدف إلى تحقيق السلام. وبين أن غوتيريش يدعو جميع الأطراف المعنية إلى الالتزام بالقانون الدولي لضمان حقوق جميع السكان في المنطقة.
وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الدعوات في تحفيز نقاشات جادة حول تحقيق السلام في المنطقة. وأكد أن التحديات الحالية تتطلب تعاوناً دولياً مستمراً من أجل الوصول إلى حلول مستدامة.
