تعزيز جودة التعليم في الأردن من خلال مشروع قانون الاعتماد وضمان الجودة
عمان شهدت اليوم انطلاق مناقشات لجنة التربية والتعليم النيابية برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة حول مشروع قانون هيئة الاعتماد وضمان الجودة. وجاءت هذه المناقشات بحضور الدكتور ظافر الصرايرة، رئيس الهيئة، وعدد من المعنيين في القطاع التعليمي.
وأضاف القرالة أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير منظومة التعليم في الأردن. وأكد على أهمية تحسين جودة مخرجات التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية. وشدد على أن اللجنة ستعمل على دراسة جميع مواد المشروع بشكل دقيق وبالتعاون مع الجهات المعنية، للوصول إلى قانون متوازن يحقق المصلحة العامة.
وصرح القرالة بأن الهيئة تلعب دورا رئيسيا في ترسيخ ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم. وأكد على ضرورة تحسين الأداء الأكاديمي وزيادة مستوى التنافسية، مما يعزز الثقة بمخرجات التعليم محليا ودوليا. وأوضح أهمية استماع اللجنة لوجهات النظر المختلفة لضمان جودة النصوص التشريعية.
تفاصيل مشروع القانون وأهدافه
في سياق متصل، قال الصرايرة إن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز ثقافة الجودة في المؤسسات التعليمية. وأشار إلى أهمية تطبيق هذه الممارسات في مؤسسات التعليم العالي والتدريب المهني. وأوضح أن هذا الأمر يسهم في رفع مستوى التعليم والتدريب على أسس معايير الاعتماد وضمان الجودة.
وأفاد الصرايرة بأن المشروع يهدف إلى تحفيز المؤسسات التعليمية على التفاعل مع هيئات الاعتماد الدولية. وأكد على أهمية رفع مستوى تنافسية التعليم محليا ودوليا، موضحا أن المشروع يسعى إلى مواءمة مخرجات التعلم مع احتياجات سوق العمل.
وبين أن المشروع يمنح مجلس الهيئة صلاحيات اعتماد المؤسسات التعليمية وضمان جودة برامجها. وأشار إلى أهمية الرقابة على تلك البرامج، بالإضافة إلى اعتماد مؤسسات التدريب المهني والتقني. وذكر أهمية الاعتراف بالمؤسسات التعليمية غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها.
توجهات مستقبلية لقطاع التعليم
