مشروع قانون جديد يهدف لتحديث الملكية العقارية وتعزيز الاستثمار
عمّان - قامت وزارة الاتصال الحكومي بنشر تفاصيل مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية، والذي سيناقش في اللجنة القانونية بمجلس النواب. ويهدف هذا المشروع إلى إجراء تغييرات شاملة في الإجراءات المتعلقة بالملكية العقارية.
وأوضح المشروع أنه يتضمن تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات العقارية ورقمنتها، مما يسهم في تسريع معاملات البيع والإفراز وإزالة الشيوع. وأكدت الوزارة أن هذه التغييرات ستساعد في تخفيف الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين.
كما أضاف المشروع مزايا جديدة لتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري وتعزيز الثقة في السوق. وبين أن من بين هذه المزايا السماح بالبيع والإفراز على المخطط، وتنظيم تملك غير الأردنيين وفق ضوابط معينة. وأكد أن توفير بيانات ومؤشرات دورية حول واقع السوق سيكون جزءاً من هذه التغييرات.
تحسين الشفافية وتعزيز الرقابة
وشدد المشروع على أهمية إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات. وأظهر أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الرقابة والشفافية والحوكمة، بما يدعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
كما جاء هذا المشروع بعد استماع الحكومة لآراء وملاحظات المواطنين والمستثمرين والجهات ذات العلاقة، في إطار نهجها القائم على التشاور قبل إقرار التشريعات. وأوضح أن الهدف هو توفير بيئة قانونية أكثر ملاءمة للاستثمار.
وأكدت وزارة الاتصال الحكومي أن هذه الخطوات تأتي في سياق جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي. وتهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملكية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
خطوات نحو مستقبل عقاري أفضل
وفي الختام، يبرز مشروع القانون المعدل كخطوة مهمة نحو تحديث النظام العقاري في البلاد، مما يسهل الإجراءات ويعزز الاستثمار. وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات تمثل استجابة لمتطلبات السوق الحالية وتوجهات المستقبل.
يبدو أن الحكومة تسعى جاهدة لتطوير القطاع العقاري عبر هذه المبادرات، مما يشير إلى اهتمامها الكبير بتحقيق نمو شامل ومستدام. ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص استثمارية جديدة.
تشير التوقعات إلى أن هذه الخطوات ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، مما يعزز الاقتصاد الوطني ويخلق المزيد من الفرص الوظيفية.
