مشروع قانون جديد يعيد صياغة الملكية العقارية في المملكة

أعلنت وزارة الاتصال الحكومي عن تفاصيل مشروع قانون جديد يهدف إلى تعديل قانون الملكية العقارية، حيث سيناقش هذا المشروع في اللجنة القانونية بمجلس النواب. ويأتي هذا التعديل ضمن جهود الحكومة لتحسين الإجراءات العقارية وتسهيل عملية التسجيل.

وشملت التعديلات المقترحة إدخال نظام رقمي يسهل عملية البيع والإفراز، بالإضافة إلى إزالة الشيوع، مما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكاليف على المواطنين. ويعكس هذا التوجه اهتمام الحكومة بتيسير الإجراءات وتحفيز الاستثمار في القطاع العقاري.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتضمن تنظيم تملك غير الأردنيين وفق ضوابط معينة، مما يعزز من الثقة بالسوق العقاري. وأشارت إلى أهمية توفير بيانات دورية حول حالة السوق، وهو ما سيساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة.

تعزيز الشفافية ودعم الاقتصاد

وأضافت الوزارة أن المشروع يتضمن إلزام الجهات المستملكة بدفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات، مما يعزز من الشفافية والحوكمة. ويأتي هذا في إطار دعم مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتحقيقها.

وشددت على أن هذا المشروع جاء بعد استماع الحكومة لملاحظات المواطنين والمستثمرين، حيث تم أخذ آراء الأطراف المعنية بعين الاعتبار. ويعكس هذا النهج التشاركي رغبة الحكومة في تشريع قوانين تلبي احتياجات المجتمع.

وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير بيئة عقارية جاذبة، مما سيساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو الأمام.