تعديلات جديدة على قانون الملكية العقارية لتعزيز الشفافية والاستثمار
أقرت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية. وذلك خلال اجتماع برئاسة النائب عارف السعايدة. حيث أجرى الأعضاء تعديلات مناسبة على مواده بحضور الوزراء المعنيين. مثل وزير الإدارة المحلية وليد المصري ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات.
وشدد السعايدة على أهمية المناقشات المستفيضة التي جرت مع الوزراء. حيث استمعت اللجنة إلى آراء متنوعة ومقترحات متعددة. وأكد أن هذه التعديلات تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة. بالإضافة إلى تطوير نصوص قانونية أكثر وضوحاً وكفاءة.
وأضاف السعايدة أن مشروع القانون يسعى لتطوير البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري. من خلال تمكين دائرة الأراضي والمساحة من إعداد الدراسات والتقارير اللازمة. بما يعكس واقع السوق العقاري ويعزز الشفافية.
تحول رقمي شامل في الخدمات العقارية
كما يهدف المشروع إلى استكمال التحول الرقمي في خدمات الدائرة. من خلال اعتماد المعاملات الإلكترونية وتسهيل الإجراءات. كذلك استخدام وسائل الدفع الإلكتروني لتبسيط إجراءات إزالة الشيوع.
وأوضح السعايدة أن المشروع يسمح بالبيع والإفراز على المخطط قبل إنشاء العقار. وذلك وفق ضوابط قانونية دقيقة. مما يسهم في معالجة ملف الاستملاكات بشكل يحفظ الحقوق.
وشهد الاجتماع نقاشات موسعة حول مختلف مواد مشروع القانون. حيث طرح النواب العديد من الملاحظات والاستفسارات. بهدف الوصول إلى أفضل الصياغات القانونية الممكنة.
إصدار قانون عصري يحقق المصلحة العامة
وأكد النواب أهمية إصدار قانون عصري. يتماشى مع متطلبات التطوير ويعزز الاستقرار التشريعي. حيث يسهم في تسهيل الإجراءات العقارية ومعالجة الإشكاليات القائمة.
ومن جانبهم، أجاب الوزراء الحضور عن استفسارات النواب. حيث قدموا الإيضاحات القانونية والفنية اللازمة. مؤكدين أن المشروع يشكل نقلة نوعية في تحديث التشريعات العقارية.
كما أشاروا إلى أن المشروع يسهم في تعزيز الثقة في المنظومة العقارية. وتحفيز الاستثمار مع المحافظة على حقوق جميع الأطراف المعنية.
