النصراوين: استمرار مجالس أمناء الجامعات الحكومية فرضته "مرحلة انتقالية" والتشكيك بمشروعيتها يفتقر للسند التشريعي
عمان - أكد الأستاذ الدكتور ليث كمال النصراوين، أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، أن الجدل والتشكيك المثارين حول مشروعية استمرار مجالس أمناء الجامعات الأردنية الحكومية في ممارسة مهامها بعد انتهاء مدتها القانونية يفتقران إلى السند التشريعي، محذراً من أن هذا الطرح يثير شكوكاً دون مبرر حول استقرار الجامعات ومؤسسيتها.
وأوضح الدكتور النصراوين، في مقال رأي نشرته صحيفة "الرأي"، رصدته بلكي نيوز أن النقاشات التي شهدها مجلس النواب مؤخراً حول هذا الملف تغفل واقعاً تشريعياً مهماً؛ إذ إن تأخر إعادة تشكيل هذه المجالس يعود بالأساس إلى خضوع قانون الجامعات الأردنية لتعديلات جوهرية تهدف لموائمته مع قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026، والذي أقره مجلس النواب نفسه، لافتاً إلى أن مشروع تعديل قانون الجامعات قيد المناقشة حالياً لتنفيذ هذه الأحكام.
وبيّن الخبير الدستوري أنه على الرغم من أن الأصل القانوني يفرض التزام الهيئات بالمدد المحددة لولايتها، والتي تُقدّر بأربع سنوات لمجالس الأمناء وتنتهي بانقضائها دون جواز استمرارها التلقائي إلا بقرار جديد، إلا أن الظروف التشريعية الحالية والمراجعة التي يخضع لها القانون المنظم فرضت "مرحلة انتقالية" استدعت استمرار المجالس الحالية لضمان ديمومة العمل المؤسسي.
