مشاريع استراتيجية لتعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية

تواصل وزارة الأشغال العامة والإسكان جهودها في تنفيذ 14 مشروعا حكوميا هاما في مختلف المحافظات، ضمن خطتها للعام 2026، والتي تشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية. وأكدت الوزارة أنها تسعى إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الوزارة عمر المحارمة، موضحا أن المشاريع تتضمن تطوير المرافق العامة ورفع كفاءة البنية التحتية. وأشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتم وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مما يعكس التزام الوزارة بالجودة والتميز.
وشدد المحارمة على أن القطاع الصحي يحظى بأهمية كبيرة، حيث يتم حاليا تنفيذ 8 مشاريع رئيسية، من بينها مشروع توسيع قسم العمليات والعناية الحثيثة في مستشفى الأمير فيصل بالزرقاء. ويشمل هذا المشروع إنشاء مبنى جديد مكون من خمسة طوابق بمساحة تبلغ 5,886 مترا مربعا، بالإضافة إلى إعادة تأهيل أجزاء من المبنى الموجود.
تطوير المرافق الصحية وتوسيع الخدمات
وأكد المحارمة على أن الوزارة تعمل أيضا على إنشاء مبنى جديد في مستشفى الأميرة منى، الذي يتكون من 9 طوابق ويستوعب 106 أسرّة. وبيّن أن هذا المشروع سيعزز قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية متقدمة للمواطنين.
وذكر المحارمة أن الوزارة تنفذ خمسة مراكز صحية بدعم من شركة البوتاس العربية، حيث تتفاوت نسبة الإنجاز بين المراكز. ويعتبر مركز صحي زحوم الأكثر تقدما في مراحل التنفيذ، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 83%.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت في تنفيذ 3 مشاريع رئيسية في قطاع الأبنية الحكومية، ومن بينها مشروع قصر عدل إربد، الذي يهدف إلى توفير بيئة قضائية حديثة تلبي احتياجات العدالة. ويتضمن المشروع ستة طوابق بمساحة تقارب 14,970 مترا مربعا.
مشاريع تعليمية جديدة لتعزيز البيئة التعليمية
وفيما يتعلق بالقطاع التعليمي، بدأ تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة ابن الأنباري الثانوية للبنين في الزرقاء، بتمويل من الديوان الملكي، بقيمة تقدر بحوالي 3 ملايين دينار. ويتضمن المشروع بناء مدرسي بمساحة 5,143 مترا مربعا.
وأبرز المحارمة أن الوزارة تسلمت مؤخرا الاستلام الأولي لمشروع مدرسة علي بن أبي طالب الأساسية، الذي يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في محافظة جرش. كما أشار إلى أهمية الدراسات والتصميم لمشروع المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الذي سيقام في عمان.
وتواصل وزارة الأشغال العامة جهودها في تنفيذ المشاريع وفق المعايير العالمية، سعيا منها لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز مستوى الخدمات العامة.

















