166 طلبًا خلال 32 يومًا… انطلاقة واعدة لبرنامج يستهدف تحديث 8,313 رأسًا قاطرة
سجّل برنامج التحديث الاستبدالي للرؤوس القاطرة (166) طلبًا خلال 32 يومًا فقط من تاريخ مخاطبة وزارة النقل لوزارتي المالية والداخلية بتاريخ 18/06/2026، بكتاب تضمن آلية تنفيذ بنود قرار مجلس الوزراء رقم (8276)، منها (104) طلبات للمشغلين الأفراد و(62) طلبًا لأساطيل الشركات، في مؤشر على سرعة استجابة القطاع للحوافز التي أقرها القرار.
ويأتي البرنامج ثمرة دراسة فنية شاملة أعدتها هيئة تنظيم النقل البري، شخصت واقع أسطول الرؤوس القاطرة وحددت التحديات التي تواجه العاملين في قطاع نقل البضائع، وأسهمت مخرجاتها في بلورة برنامج وطني للتحديث الاستبدالي، تُرجم إلى قرار حكومي وآلية تنفيذية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويستهدف البرنامج تحديث (8,313) رأسًا قاطرة يبلغ عمرها التشغيلي 20 عامًا فأكثر، ضمن مدة تنفيذ تمتد لعامين، بما يسهم في تجديد أسطول نقل البضائع ورفع كفاءته واعتماديته وجاهزيته للعمل داخل المملكة وخارجها.
ولا يقتصر أثر القرار على استبدال المركبات القديمة، بل يمتد إلى تعزيز مرونة تشغيل أسطول النقل البري الأردني، وتقليل الأعطال وكلف الصيانة والتشغيل، وتمكين المشغلين من الاستجابة بصورة أفضل لمتطلبات حركة التجارة والنقل على المسارات المحلية والدولية.
كما يشكل تحديث الأسطول خطوة أساسية نحو فتح الأسواق الإقليمية أمام الناقل الأردني، من خلال توفير رؤوس قاطرة حديثة قادرة على استيفاء المتطلبات الفنية والتشغيلية المعتمدة في دول المنطقة، وتعزيز تنافسية شركات النقل الأردنية وقدرتها على استعادة حضورها في خطوط النقل الإقليمية.
ويعكس تسجيل هذا العدد من الطلبات خلال الفترة الأولى من التنفيذ تحول القرار من إطار تنظيمي إلى أثر عملي ملموس، ويؤكد أهمية بناء القرارات على دراسات فنية ترتبط باحتياجات القطاع وتوفر حلولًا قابلة للتطبيق، بما يخدم العاملين في نقل البضائع ويدعم مكانة الأردن مركزًا للنقل والخدمات اللوجستية.
